مصدر بجهة كلميم: جدل صفقة الصباغة مبالغ فيه وأبودرار صوت لصالح الاتفاقية ثم انتقدها

أكد مصدر بجهة كلميم واد نون أن الاتفاقية الخاصة بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة بالجهة، تمت المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين خلال دورة لشهر مارس من السنة الماضية، بمن فيهم محمد أبودرار الذي خرج اليوم يستنكر وينتقد.

وأوضح المصدر ذاته، أن الاتفاقية التي تندرج في إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021ـ 2023، لا تشكل فقط أشغال صباغة واجهات الواجهات الرئيسية بمدن أقاليم الجهة، بل تشمل مكونات أخرى. مشيرا إلى أن المبلغ الإجمالي المرصود للاتفاقية يبلغ 300 مليون درهم ( 30 مليار سنيتم).

وبحسب المقرر المتخذ بتاريخ 7 مارس 2022، اطلعت العمق على نسخة منه، فقد صادق مجلس جهة كلميم واد نون خلال دورته لشهر مارس من السنة الماضية، بإجماع الأعضاء الحاضرين على الاتفاقية الخاصة بتأهيل مدن الأقاليم الأربعة بالجهة، في إطار تنزيل عقد برنامج بين الدولة والجهة 2021ـ 2023، مع الأخذ بعين الاعتبار مقترح الرئيسة، مباركة بوعيدة، القاضي بإحداث لجنة تقنية يعهد إليها تدقيق التدخلات وفق الدراسات التقنية المنجزة حول المشاريع المراد إحداثها.

وتهدف الاتفاقية، التي اطلعت عليها العمق، إلى تمويل وإنجاز تأهيل مدن الأقاليم الأربعة بالجهة الذي يندرج في إطار عقد برنامج بين الدولة وجهة كلميم واد نون من أجل تنفيذ المشاريع ذات الأولوية 2021 ـ 2023 ضمن برنامج التنمية الجهوية بمبلغ إجمالي قدره 300 مليون درهم، بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، شركة العمران الجنوب، وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب، عمالات وجماعات الأقاليم الأربعة للجهة والولاية.
وتنص المادة 3 من الاتفاقية، على أن مشروع تأهيل المدن للأقاليم الأربعة بالجهة، يشمل على 7 مكونات وهي بناء الطرق والإنارة العمومية وتهيئة الفضاءات والساحات الحضرية ومرائب وقوف السيارات، وإصلاح الأرصفة، وتأهيل المساحات الخضراء والحدائق، وتحسين واجهة أهم الشوارع الرئيسية بالمدن الأربعة، ومعالجة شبكات الكهرباء في ربطها مع شبكات التوتر العالي بالشوارع الرئيسية.
أما المادة 4 من الاتفاقية، فقد نصت على أن تكلفة المشروع تقدر بـ 300 مليون درهم، وتشمل مصاريف الدراسات والأشغال ومصاريف تنفيذ المشاريع وواجبات تدخل صاحب المشروع المنتدب.

يشار إلى أن محمد أبودرار عضو مجلس جهة كلميم وادنون، قد وضع شكاية ضد مباركة بوعيدة رئيسة المجلس المذكور، لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش، بتهم تتعلق بتبذير الأموال العمومية.

وقال محمد أبودرار في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي في “فيسبوك” :”تم وضع شكاية لدى قسم جرائم الأموال العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش ضد رئيسة مجلس جهة كلميم وادنون ، بالتهم التالية: تبذير أموال عمومي، إصدار عقود وهمية، صرف اعتمادات دون تبرير، عدم الالتزام بضوابط الصفقات العمومية، وصرف اعتمادات دون موافقة المجلس”.

وبرر أبودرار هذه الخطوة، بما اعتبره “ارتفاعا في وتيرة هدر المال العام المختبئ في ثنايا المصاريف و الصفقات والعقود التي تبرمها رئاسة مجلس جهة كلميم، وادنون ، والعشوائية وغياب النجاعة في معظمها، فضلا عن استمرار رهن المجلس للتدخلات الخارجية وما للأمر من تأثير سلبي على مختلف مناحي تسيير المجلس، وتزايد وتيرة تفاقم الفضائح بشكل غير مسبوق”.

وأكد أبودرار في تدوينة، أن إقدامه على مقاضاة امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كلميم وادنون، جاء بعد حصوله على إثباتات ووثائق دامغة، تؤكد وجود شبهات وخروقات مالية يعاقب عليها القانون.

ودعا أبودرار الجهات القضائية المعنية إلى ضرورة القيام بما تراه مناسبا لتحقيق العدالة، مع استحضار أن العامل الزمني والسرعة في معالجة هذه الشكاية جزء أساسي من ترسيخ العدالة، وحافز لوقف الخروقات وهدر المال العام بمجلس جهة كلميم وادنون .