تقرير رسمي: تدهور حاد لمستوى عيش %85 من الأسر المغربية.. و”مؤشر الثقة” الأدنى منذ 15 عاما

كشفت نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر، المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط، أن %85 من العائلات المغربية صرحت بتدهور مستوى المعيشة بشكل حاد، فيما سجل مؤشر ثقة الأسر أدنى مستوى له منذ 15 عاما.

ووفق المذكرة الإخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منها، فإن مستوى ثقة الأسر تابع منحاه التناقصي خلال الفصل الأول من سنة 2023، مسجلا أدنى مستوى له منذ انطلاق البحث سنة 2008.

وانتقل مؤشر ثقة الأسر إلى 46.3 نقطة عوض 46.6 نقطة المسجلة خلال الفصل السابق، و7.53 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة الماضية.

وتهم مكونات مؤشر الثقة، آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة والبطالة وفرص اقتناء السلع المستدامة، وكذا تطور وضعيتهم المالية.

وسجلت المندوبية إحساسا بتدهور حاد لمستوى المعيشة لدى الأسر المغربية، خلال الفصل الأول من سنة 2023، بلغ معدل الأسر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا السابقة، %85.3، فيما عبرت %10.9 من الأسر عن استقراره، وصرحت 8.3% بتحسنه.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81.5 نقطة، مسجلا بذلك تدهورا سواء بالمقارنة مع الفصل السابق أو مع نفس الفصل من السنة السابقة، حيث استقر في ناقص 0.78 نقطة وناقص 66.9 نقطة على التوالي.

وبخصوص تطور مستوى المعيشة خلال 12 شهرا المقبلة، فتتوقع %50.7 من الأسر تدهوره، و%37.4 استقراره، في حين ترجح %11.9 تحسنه.

ووفق المصدر ذاته، فقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 8.38 نقطة، مقابل ناقص 43.0 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 21.5 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وتوقعت %85.8 من الأسر ارتفاع مستوى البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2023، مقابل %4.4 توقعوا ارتفاعا في مستوى البطالة خلال 12 شهرا المقبلة.

وهكذا، استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى سلبي بلغ ناقص 81.4 نقطة مقابل ناقص 79.6 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 82.8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

واعتبرت %79 من الأسر، خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن الظروف غير ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، في حين رأت %9.2 من الأسر عكس ذلك.

واستقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 69.8 نقطة مقابل ناقص 70.3 نقطة خلال الفصل السابق، وناقص 66.7 نقطة خلال نفس الفصل من سنة 2022.

يُشار إلى أن الأسئلة المطروحة على الأسر تعتبر كيفية، حيث تتم الأجوبة عليها بثلاث خيارات هي “تحسن، استقرار أو تدهور”.

وتتعلق التغييرات بـ12 شهرا، وتقدم النتائج على شكل أرصدة، وهي الفرق بين نسب الأجوبة “تحسن” والأجوبة “تدهور”. ولايحلل مستوى الأرصدة مباشرة بل إن تطورها هو المعتمد في التحليل.

وتوضح المندوبية أن مؤشر ثقة الأسر يتم حسابه على أساس 7 مؤشرات، تتعلق أربعة منها بالوضعية العامة، في حين تخص الباقية الوضعية الخاصة بالأسرة.

ويتعلق الأمر بالتطورات السابقة لمستوى المعيشة، وآفاق تطور مستوى المعيشة، وآفاق تطور أعداد العاطلين، وفرص اقتناء السلع المستديمة، والوضعية المالية الراهنة للأسر، والتطور السابق للوضعية المالية للأسر، والتطور المستقبلي للوضعية المالية للأسر.