في الوقت الذي كان فيه منصب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب يحظى بمنافسة شديدة، ومتابعة واسعة من رجال الأعمال والسياسيين والصحافيين للعملية الانتخابية التي تفرز الرئيس الجديد لـ”الباطرونا”، أصبح هذا المنصب “غير جذاب” إذ يتجه شكيب لعلاج ومهدي التازي للظفر بولاية ثانية دون أي منافس.
وصادق مجلس إدارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شهر مارس الماضي، على ترشيح الثنائي شكيب لعلج ومهدي التازي لولاية ثانية لرئاسة الاتحاد، بعدما استوفى ترشيحهما كافة شروط الأهلية المنصوص عليها في النظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
“لماذا لم تعد رئاسة اتحاد أرباب العمل المغاربة مغرية؟”، هكذا عنونت صحيفة “جون أفريك” المهتمة بشؤون بلدان إفريقيا، مقالا منشور بموقعها الإلكتروني الجمعة، حيث كتبت أن الثنائي شكيب لعلج ومهدي التازي مرة أخرى يتجهان لرئاسة الاتحاد، متسائلة “لماذا هذا المنصب الذي كان مرغوبا فيه جدا، لم يعد جذابا؟”.
وستجرى انتخابات رئاسة “الباطرونا” في 16 ماي المقبل، وفي العادة تحظى بمتابعة كبيرة من طرف رجال الأعمال والصحافيين والسياسيين، غير أن هذا المرة، تقول الصحيفة الفرنسية “تجري العملية الانتخابية في حالة من الهدوء التام، لأن نتيجة الاقتراع معروفة سلفا”، مضيفة أن لعلج وشريكه، سيخلفون أنفسهم بدون أي منافس.
وتضيف الصحيفة ذاتها، “يبدو أن حالة التشويق التي تخلقها انتخابات رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في الساحة الاقتصادية والسياسية قد انتهت”، ويعترف حسن الشامي، الرئيس السابق لـ”الباطرونا” ووزير الأشغال العمومية الأسبق، أن ضعف المنافسة على هذا المنصب قد صدمه.
بدوره قال شكيب لعلج، “كنا نود أن يواجهنا مرشحون آخرون لرئاسة الاتحاد، وأن يكون هناك نقاش”، قبل أن يشير إلى أن غياب المنافسة يعكس رضا الأعضاء على حصيلته، ورغبته في استمراره على رأس “الباطورنا”، خصوصا في ظل المخاطر الاقتصادية الحالية.
ونقلت “جون أفريك” عن مصدر مقرب من رئيس تجمع رجال الأعمال المغاربة، قوله إن التحدي الذي يواجه الجميع الآن هو الاستمرار حول اتحاد موحد، في المشاريع الجارية، خصوصا قانون المالية المقبل، وميثاق الاستثمار الجديد، وإصلاح قانون الشغل.
وبحسب المصدر ذاته، فإن “رئاسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، عمل يتطلب تعبئة مستمرة واستماعًا مستمرًا للشركات في جميع المناطق والقطاعات”. كما يؤكد لعلج للصحيفة الفرنسية بأنه بالرغم من وجود ترشيح وحيد، إلا أنه بدأ حملته الانتخابية في المناطق ومع الاتحادات من أجل جمع مشاكل الفاعلين الاقتصاديين وتحديد القضايا ذات الأولوية للولاية القادمة.
ويرى أعضاء آخرون داخل “الباطرونا”، أن هذا الترشيح اليتيم ما هو إلا ثمرة إجماع حول الثنائي الذي يشكله شكيب لعلج ومهدي التازي، وبالمقابل، يرى حماد كسال نائب الرئيس السابق، في عهد مولاي حفيظ العلمي أن “السبب الحقيقي هو أن CGEM تحولت إلى نوع من غرفة التجارة”.
ويعتقد كسال وهو رجل الأعمال والأستاذ بجماعة الأخوين، والذي أصبح عوضا بسيطا داخل “الباطورنا” أن عدم جاذبية هذا المنصب راجع بالأساس إلى “تسييس المؤسسة، والتي أصبحت نقطة إنطلاق للوصول إلى الغرفة الثانية من البرلمان”.
وزاد بالقول: “في السابق، كان هناك مرشحون يتنافسون وكان الأكثر إقناعًا هو من يربح المعركة. وقبل الانتخابات التشريعية، كانت الأحزاب السياسية تقف في طوابير لتقديم برامجها إلينا. لكن منذ دخول الاتحاد العام لمقاولات المغرب للمجال السياسي، فقد مصداقيته”. وفق تعبيره.
ووفقا لـ”جون أفريك”، فإن هذا الاتهام يرفضه لعلج، حيث يقول: “كيف يمكن الحديث عن تسييس الاتحاد إذا كان نظامه الأساسي يكرس حياده بشكل واضح؟”، مضيفا أن “مجموعة CGEM في مجلس المستشارين المكونة من 8 أعضاء، هي اليوم أداة مهمة للغاية متاحة للاتحاد لحمل صوت أعضائه البالغ عددهم 90.000 في البرلمان والدفاع عن مصالحهم”.
ويرى لعلج، أن الافتقار للمنافسة على رئاسة الاتحاد، لا يعود تاريخه إلى اليوم، فبالعودة إلى تاريخ “الباطرونا”، ستجد انه باستثناء انتخابات 2018، فإن مريم بنصالح انتخبت في 2012 وأعيد انتخابها دون منافس في 2015.
اترك تعليقاً