انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب

انتَخب مجلس النواب، اليوم الاثنين، النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.

وحصل محمد مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.

ويأتي انتخاب مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع، كما أشار رئيس الجلسة، رشيد الطالبي العلمي، عملا بالمادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على انتخاب عضو جديد بمكتب اللجنة تعويضا للعضو الذي فقد عضويته، إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التجريد من العضوية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في قراراها رقـم: 215/23 بإلغاء انتخاب محمد فضيلي في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثرها انتخابه عضوا بمجلس النواب، وبعده رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

كما يأتي انتخاب مبديع تطبيقا للمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل69 من الدستور الذي نص على تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى للمعارضة، وأنه لا يجوز الترشح لهما إلا للنواب البرلمانين المنتمين للمعارضة.

يذكر أن رشيد الطالبي العلمي، خلال ترأسه لجلسة انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد أشار إلى إمكانية تغيير اسم اللجنة حال المصادقة على التعديل المرتقب للنظام الداخلي لمجلس النواب.