الغلوسي: انتخاب مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع انقلاب على بنود الدستور

قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن قبول “لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي” ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي، وفق تعبيره.

وأضاف أن انتخاب محمد مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب “مؤشر قوي على كون الرجل يتمتع بعلاقات متشعبة مكنته من الوصول إلى تولي مسؤولية مهمة داخل البرلمان”، ومن أن يظل ملفه الذي تفوح منه راوئح الفساد ونهب المال العام أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020 وإلى الآن دون أن يتزحزح من مكانه”.

وقال الحقوقي ذاته، إن ترؤس مبديع لهذه اللجنة يمكن تفسيره بكون وزارة الداخلية لم تتقدم بطلب عزله إلى المحكمة الإدارية طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية كما فعلت مع رؤساء جماعات آخرين.

وذكّر الغلوسي ضمن تدوينة مطولة على حسابه بـ”فيسبوك” بالشكاية التي كان قد تقدم بها الفرع الجهوي لجمعيته بالدار البيضاء إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ضد محمد مبديع بخصوص شبهات فساد جسيمة ونهب المال العام وهي الشكاية التي أشارت إلى انها لاتزال لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ سنة 2020

ولفت أيضا إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال ملف مبديع على رئيس النيابة العامة لكون الوقائع تكتسي صبغة جنائية، فضلا عن كون تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية يتضمن اتهامات خطيرة بخصوص مخالفات مالية وقانونية جسيمة ببلدية الفقيه بنصالح التي يتولى محمد مبديع رئاستها منذ سنة 1997 الى الآن.

وقال إن لوبي الريع الحزبي والفساد السياسي بقبوله ترشح محمد مبديع لرئاسة لجنة العدل والتشريع وفوزه بهذا المنصب يكون قد استكمل حلقات الانقلاب على بنود الدستور وخاصة تلك المرتبطة بالحكامة والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة وهو نفس اللوبي الذي انقلب على المرجعية الأخلاقية المؤطرة للعمل السياسي والمرفق العمومي، وفق تعبيره.

وختم الغلوسي تدوينته بالقول: “خلاصة الكلام الله يحسن العون للبسطاء ولي جات فيه الدقة فهاد البلاد، أما لعندو مو فالعرس فيمكنه أن يزغرد بفمه المليان وهذا حال محمد مبديع فهنيئا له ولرعاة الريع والفساد”.

وأمس الاثنين، انتَخب مجلس النواب النائب البرلماني عن الفريق الحركي محمد مبديع، رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلفا لمحمد فضيلي المقرر إلغاء انتخابه بمجلس النواب بقرار من المحكمة الدستورية.

وحصل محمد مبديع، خلال الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على 250 صوتا، من مجموع الأصوات المعبر عنها والبالغة 255، في حين تم إلغاء 5 أصوات.

ويأتي انتخاب مبديع على رأس لجنة العدل والتشريع، كما أشار رئيس الجلسة، رشيد الطالبي العلمي، عملا بالمادة 87 من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تنص على انتخاب عضو جديد بمكتب اللجنة تعويضا للعضو الذي فقد عضويته، إما بسبب الوفاة أو الاستقالة أو التجريد من العضوية.

وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في قراراها رقـم: 215/23 بإلغاء انتخاب محمد فضيلي في الاقتراع الجزئي الذي أجري في 29 سبتمبر 2022 بالدائرة الانتخابية المحلية “الدريوش” (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثرها انتخابه عضوا بمجلس النواب، وبعده رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

كما يأتي انتخاب مبديع تطبيقا للمادة 90 من النظام الداخلي لمجلس النواب، ولأحكام الفصل69 من الدستور الذي نص على تخصيص رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة دائمة أخرى للمعارضة، وأنه لا يجوز الترشح لهما إلا للنواب البرلمانين المنتمين للمعارضة.

يذكر أن رشيد الطالبي العلمي، خلال ترأسه لجلسة انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، قد أشار إلى إمكانية تغيير اسم اللجنة حال المصادقة على التعديل المرتقب للنظام الداخلي لمجلس النواب.