تراجع عدد مهنيي النقل المستفيدين من “دعم المحروقات” بعد سنة من انطلاقه

كشفت الحكومة، عن حصيلة الدعم الاستثنائي المباشر المخصص لمهنيي النقل الطرقي لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، وأيضا للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والذي تجاوز إلى حدود الدفعة العاشرة التي انطلقت نهاية مارس الماضي، 5 مليارات درهم (500 مليار سنتيم).

جاء ذلك ضمن عرض قدمته مديرة النقل الطرقي بالنيابة بوزارة النقل واللوجستيك، خلال اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب، بحضور الوزير الوصي على القطاع محمد عبد الجليل.

ووفقا للمعطيات الواردة في العرض الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، فقد تراجع عدد الطلبات المؤكدة للاستفادة “دعم المحروقات” من 112 ألف و26 طلبا يهم 173 ألف و493 مركبة في مارس 2022، إلى 100 ألف و340 طلبا يهم 152 ألف و731 مركبة في نهاية مارس 2023.

وتشير نفس المعطيات إلى تراجع عدد المركبات المستفيد من الدعم الحكومي بأزيد من 10 آلاف مركبة بين الحصتين التاسعة والعاشرة، حيث انتقل الرقم من 163 ألف و38 مركبة مستفيدة في الحصة التاسعة التي تم إطلاقها في 9 فبراير 2023، إلى 152 ألف و731 مركبة في الحصة العاشرة التي انطلقت بتاريخ 27 مارس 2023.

فيما تراجعت أيضا المبالغ التي تم صرفها للمهنيين من 505.402.200 درهما في الدفعة الأولى التي تم إطلاقها بتاريخ 23 مارس 2022، إلى 429.832.600 درهم، خلال الدفعة العاشرة التي انطلقت نهاية مارس الماضي، في حين بلغ مجموع المبالغ التي استفاد منها المهنيين لحد الآن 5 ملايير و208 ملايين و313 ألف و800 درهم، أي ما يفوق 520 مليار سنتيم.

يشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت بتاريخ 10 مارس 2022، تخصيص دعم استثنائي ومباشر لمساندة مهنيي قطاع النقل الطرقي من خلال الحد من آثار ارتفاع أثمنة المحروقات على تكلفة النقل الطرقي وضمان استمرارية عمليات النقل الطرقي.

ويتعلق الأمر بمهنيي قطاع النقل الطرقي في نقل البضائع لحساب الغير (أكثر من 3,5 طن)؛ وقطاع الجر والإغاثة؛ ونقل المستخدمين لحساب الغير؛ والنقل المدرسي لحساب الغير؛ والنقل السياحي؛ والنقل العمومي للمسافرين؛ وسيارات الأجرة بصنفيها، وحافلات النقل العمومي الحضري؛ النقل المزدوج.