الوزارة تلتقي بالنقابات وتبدأ مناقشة أبواب النظام الجديد

كما كان مقررا، اجتمع ممثلو النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بوزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء 25 أبريل، لعرض مشروع مرسوم النظام الأساسي الجديد لمناقشته على ضوء المقترحات النقابية والعمل على تجاوز النقط الخلافية.

مصادر نقابية قالت في تصريح لجريدة العمق إن اللقاء الذي حضره من جانب الوزارة مدير الموارد البشرية، ومدير الشؤون القانونية، وممثلو النقابات التعليمية الموقعة علي اتفاق 14 يناير الماضي، عرف بداية مناقشة فعلية لمواد النظام الأساسي الجديد الذي اقترحته الوزارة.

وأضافت المصادر أن الاجتماع دام أربع ساعات، وتمت خلاله مناقشة بابين من أبواب النظام الأساسي، والمتعلقين بديباجة النظام وبالفئات التعليمية، دون المزيد من التفاصيل.

وشددت المصادر ذاتها على أهمية ما تمت مناقشته اليوم، لأنه المحدد لمعالم النظام ككل، وفق تعبيرها.

وحول الملفات العالقة، أوضحت مصادر جريدة العمق أن كل شيء ستتم مناقشته داخل لقاءات اللجنة التي ستستأنف مباشرة بعد العطلة المدرسية المقبلة، مؤكدا على أن رجال ونساء التعليم سيحاطون علما بمخرجاتها.

مصادر أخرى أكدت في تصريح لجريدة العمق على أن اللقاءات سنتكون بشكل يومي بعد العطلة لتنتهي مناقشة مسودة النظام الأساسب متم شهر يونيو المقبل على ان تعرضها النقابات على قواعدها قبل المصادقة النهائية.

يذكر أن اجتماع اليوم عرف غياب “الـFNE” بسبب عدم تلقيها أي دعوة للحضور،أوهو ما ثار الكثير من الجدل وسط متتبعي الشأن التعليمي، خصوصا أن النقابة تعتبر من بين الأكثر تمثيلية وهو ما يخول لها الحضور مع باقي النقابات لمناقشة ملفات رجال ونساء التعليم بغض النظر من موقفها من اتفاق 14 يناير.

ويوم السبت 14 يناير الماضي، أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بخصوص مبادئ النظام الأساسي المرتقب.

الاتفاق وقعه عن الجانب الحكومي، كل من رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، الوزير المكلف بالمالية فوزي لقجع، الوزيرة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور.

ووقع محضر الاتفاق من النقابات كل من الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT، فيما قاطعت الجامعة الوطنية للتعليم FNE الاجتماع.

وكان عبدالله غميمط قد أدلى بتصريحات لجريدة العمق، أكد فيها على أن النقابة تؤدي ضريبة الوضوح والشفافية مع الشغيلة، مشيرا إلى أن رجال ونساء التعليم من حقهم أن يطلعوا على مجريات اللقاءات لأنهم المعنيون بالدرجة الأولى بمخرجاتها، وما تتم مناقشته داخل هذه الاجتماعات ليست أسرارا يحرم تداولها وإخبار المعنيين بها.

وأوضح أن محاولة إقصاء الجامعة بالرغم من كونها نقابة أكثر تمثيلية يدل على أن الوزارة وبعض الأطراف لا تعجبها طريقة تفاعل الجامعة مع قضايا رجال ونساء التعليم، ولا تريد مواقف مساندة لمطاليهم العادلة، مؤكدا ان الجامعة مستمرة في نضالها وستضل صامدة في وجه كل المخططات التي تحاك ضد الشغيلة.

وفي سياق متصل، قال إن الأمور بدأت تتضح وأن ما تبشر به الوزارة وبعض الهيئات بخصوص النظام الأساسي المرتقب مجرد كلام، وأن انتكاسة جديدة تنتظر الشغيلة بسبب النظام الأساسي الجديد الذي تريده الوزارة على مقاسها.

وكان غميمط قد أوضح في حوار سابق مع جريدة العمق أن الوزارة حاولت فرض السرية على نتائج اللقاءات، وحاولت ممارسة الرقابة على الحق في إخبار وسائل الإعلام ونساء ورجال التعليم بمستجدات الاجتماعات، حين اعتبرت الوزارة وأطراف أخرى الأمر تشويشا على العمل.

وأكد المتحدث ضمن الحوار ذاته على أن المشاركة في الحوار لا يعني التأشير على كل ما تقدمه الوزارة في شأن الملفات العالقة ومضمون النظام الأساسي. فنحن نعتبر محطة الحوار هي محطة صراع وترافع عن قضايا الشغيلة من منظور مصالحها الطبقية.

واعتبر الفاعل النقابي ذاته عدم دعوة نفابته للقاء 24 مارس المنصرم سلوكا إقصائيا تجاه الموقف المختلف، ويضع كل الشعارات والجمل المعسولة في خانة التسويق الاستهلاكي ومحاولة إضفاء شرعية مفقودة على تدبير قطاع استراتيجي في ظل حكومة أطنبت مسامعنا بالشعارات “البراقة والوعود الكاذبة”.