فريق برلماني يحذر من خطورة السماح لأطباء “العام” بالعمل في “الخاص”

حذر الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من خطورة السماح للأطباء العاملين بالقطاع العام بالاشتغال في المستشفيات الخاصة.

واعتبر الفريق الاشتراكي، في مداخلة للنائب البرلماني سعيد بعزيز، على هامش المناقشة والمصادقة على 3 مشاريع قوانين متعلقة بالمنظومة الصحية بمجلس النواب، صباح الأربعاء، أن عدم ضبط مسألة السماح بأطباء القطاع العام بالعمل في المستشفيات الخاصة قد يفرغ المؤسسات الصحية العمومية، لأن بعض الأطر الصحية قد لا تحترم، على حد قوله، أوقات العمل وقد تمنح الأسبقية للقطاع الخاص على حساب العام.

وأشار بعزيز إلى أن بعض الأطباء قد يدفعون المرضى بالقطاع العام للتوجه صوب المستشفيات الخصوصية، داعيا إلى التشديد في المراقبة وأن يكون العمل في القطاع الخاص خارج أوقات العمل دون الضرر بالمستشفيات العمومية.

وأكد المتحدث ذاته أن الفريق الاشتراكي سيصوت بالامتناع لعدد من مقتضيات هذه القوانين، منتقدا كيفية تنزيل مشاريع القوانين والتناقض الصارخ، على حد تعبيره، بين هذه الترسانة القانونية وما ورد في البرنامج الحكومي، مشددا على ضرورة الرفع من الميزانية المرصودة لقطاع الصحة.

من جهة ثانية، دعا الفريق الاشتراكي إلى ضرورة أن تتحمل الأطر الصحية مسؤولية الأخطاء الطبية الفادحة المرتكبة وعدم الدفاع عنها، مشيرا إلى أن الضمانات الحقوقية لا ينبغي أن تتعدى اللحظة التي يكون فيها الإطار الطبي ضحية.

وينص مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، الذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أمام النواب البرلمانيين، على تقوية ضمانات الحماية القانونية باعتبار أن كل تهديد أو اعتداء على مهني الصحة يُعتبر تهديدا واعتداء على المرفق الصحي وإضرار مباشرا به.

فيما ينص القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، على المهام المنوطة بالمجموعة حسب مجالات عرض العلاجات، والصحة العامة، والتكوين، والعلاجات، والبحث والخبرة والابتكار، وكذا المجال الإداري، فضلا عن التنصيص كذلك على إحداث مجموعات ترابية بكل جهة من جهات المملكة. وينص مشروع القانون أيضا، على تحديد أجهزة الإدارة والتسيير، وكذا التنصيص على إمكانية منح مجلس الإدارة تفويضا للمدير العام من أجل تسوية قضايا معينة، إضافة إلى التنصيص على إمكانية أن يفوض المدير العام جزءا من سلطته واختصاصاته إلى المستخدمين التابعين لسلطته.