بسبب غياب قرار موحد.. “تعريفة” طاكسيات الرحمة بالبيضاء تخضع “لمزاج” السائقين

يشهد تحديد التعريفة لقطاع سيارت الأجرة من الحجم الكبير بمدينة الرحمة جنوب الدار البيضاء، “حالة فوضى وعشوائية، حيث تخضع هذه التعريفة لمزاج السائقين” حسب تعبير الركاب، خاصة تسعيرات الاتجاهات الجديدة، كليساسفة والمدينة والساحة بدرب سلطان وغيرها.

وفرض السائقون مبلغ 10 دراهم كتعريفة للتنقل من الرحمة إلى ليساسفة، علما أن المسافة تكاد تكون أقصر من المسافة بين الرحمة والألفة التي لا تتجاوز تسعيرتها 5 دراهم، وهو ما يثير استنكار الركاب بشكل مستمر، وفق معاينات متكررة لجريدة “العمق”.

وتعبر سيارات الأجرة من الحجم الكبير من الرحمة في اتجاه ليساسفة عبر الطريق السيار الجديد، وهو ما يختصر الوقت والمسافة الكبيرة، حيث لا تتجاوز المدة في أسوء حالات الطريق حوالي 10 إلى 15 دقيقة، لكن السائقين قرروا فرض تعريفة مضاعفة محتسبين الطريق من الرحمة إلى الألفة ومن الألفة إلى ليساسفة، وهو ما وجده الزبناء غير منطقي بالمرة.

وحاولت جريدة “العمق” مرارا استفسار هؤلاء السائقين، حول المنطق الذي اعتمدوا عليه في تحديد تعريفة 10 دراهم من الرحمة إلى ليساسفة خاصة مع الطريق المختصر والمُعبد بشكل جيد، فيكون الرد الذي يبدو أنهم متفقين عليه هو: “الناس كيجيو من الرحمة للألفة بـ5 دراهم ومن الألفة كيطلعوا لليساسفة بـ5 دراهم، هي 10 دراهم”.

كذلك الأمر بالنسبة لتعريفة التنقل من مدينة الرحمة الجديدة إلى المدينة (بشارع أنفا أمام مقاطعة سيدي بليوط)، التي فرضوا عليها 13 درهما أي مضاعفة ثمن الحافلة بـ8 درهما كاملة، وكذلك تعريفة التوجه من الرحمة إلى “الساحة” درب السلطان التي تبلغ 15 درهما، علما أن مسالك هذه الوجهات، تكون عبر الطريق السيار والتي لا تأخذ وقتا كبيرا خارج وقت الذروة.

وفي هذا الصدد، قال الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل مصطفى الكيحل، “إن موضوع التعريفة يحدده قرار عاملي، وهو القرار الذي صدر منذ سنوات، ولا وجود لقرارات بعد ذلك، وبالنسبة لسيارات الأجرة من الحجم الكبير فالتعريفة تحدد حسب المسافات (الكيلوميتراج)”.

وأكد الكيحل في تصريح لجريدة “العمق”، أن “موضوع التعريفة لا يتحمل مسؤوليته السائقين، بل السلطات المحلية هي من تتحمل القسط الكبير فيه، بتحديد هذه التعريفة مع تحديد المسارات، لأن قطاع سيارات الأجرة يفتقر لانفتاح السلطات المحلية في التشاور والنقاش والتفاوض مع الفاعلين في القطاع”.

غياب هذا التشاور والتفاوض مع السلطات المعنية، يقول الكيحل، “ترك الارتباك والفوضى يكتسحان قطاع سيارات الأجرة، خاصة في المناطق التي تعرف اكتظاظا من حيث عدد السكان، وأزمة في التنقل رغم كثرة العدد الكبير للطاكسيات داخل عمالات الدار البيضاء” بحسب تعبيره.

وشدد الكيحل على أنهم كممثلين مهنيين عن القطاع، ” يعملون جاهدين على تنبيه الجهات المسؤولة، لهذا الموضوع، خاصة تنبيه السلطات المحلية، بإقليم النواصر التابع لها تراب مدينة الرحمة، وكذا سلطات الحي الحسني والمعاريف وأنفا، وهي المناطق التي تعرف أغلبية المشاكل في القطاع”.

وأوضح المسؤول النقابي عن قطاع سيارات الأجرة، أن “المفروض على السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات، فتح نقاش تحديد المسارات وتحديد تعريفة منطقية ومعقولة، موازة مع إشكال ارتفاع أسعار المحروقات، علما أن الإعانات المقدمة من الحكومة للمهنيين، لم ترفع الضرر لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار مسار العمل اليومي لسائقي سيارات الأجرة”.

في سياق متصل، قال الكيحل، إن “الإعانة التي يحصل عليها السائقون، لم تحل مشاكل القطاع بل زادت من حدة معاناته، حيث سبق واقترحوا تحديد جدول زمني وبرنامج حول استفادة المهنيين في قطاع سيارات الأجرة، لتكون الإعانة بشكل شهري حسب المسافة وحسب الزيادة في ثمن المحروقات، لكي لا يمس السائق بجيب المواطن، لكن الجهات المسؤولة لم تولي اهتماما لهذا التنبيه، وهو ما نتج عنه فوضى في القطاع”.

وأكد الكيحل، “أن الجهات المسؤولة تتحمل المسؤولية الكاملة فيما يخص أي عشوائية وفوضى في قطاع سيارات الأجرة بتراب الدار البيضاء، بعدم تحديدها المسارات ومراجعة التعريفة، وكذا لغياب الرقابة الحكومية على قطاع المحروقات، والمضاربات الخطيرة التي تقودها هذه الشركات في رفع الأسعار في خرق سافر للقانون، والتي يتجرع نتائجها مهنيو وسائقو القطاع”.

وشدد الكيحل، على “أن قضية الإعانات للمهنيين في قطاع سيارات الأجرة، ومراجعة تحديد التعريفة، يعد من أبرز النقط الأساسية التي سيناقشها مهنيو القطاع في المحطات المقبلة في اجتماعاتهم مع الجهات المعنية، مؤكدا من جديد، أن الحكومة والجهات الوصية على القطاع هي من تتحمل مسؤولية هذه العشوائية وليس السائقين أو المواطنين”.