اعتقال مبديع يثير ارتياح حقوقيين وسط مطالب بالتشديد ضد “المفسدين”

تتواصل ردود فعل الهيئات الحقوقية المرحبة بوضع الوزير الأسبق، محمد مبديع، رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء على خلفية شبهات الفساد وهدر المال العام.

فبعد بلاغات عدة هيئات حقوقية، رحبت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغربب اعتقال مبديع، مطالبة بـ”ضرورة فتح ورش محاربة الفساد والمفسدين بكل جدية، وأن تكون متابعتهم واعتقالهم نهجا عاما، لاستئصال بذور الفساد والإفساد”.

جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي للجمعية بمناسبة فاتح ماي، دعت فيه الهيئة الحقوقية “كافة مناضليها عبر ربوع الوطن إلى التظاهر والمشاركة الفعالة في كافة الأشكال الاحتجاجية التي ستنظم بمناسبة فاتح ماي، والانضمام إلى المسيرات العمالية والمهرجانات الخطابية.

ودعت الجمعية إلى “تفعيل القانون في مواجهة الباطرونا التي تجهز على حقوق العمال”، مطالبة بـ”احترام حق الاستقرار في العمل بالنسبة لسائر الأجراء، وبإرجاع العاملات والعمال المطرودين، ضدا على الحق والقانون، إلى عملهم، وفي مقدمتهم ضحايا الاعتداء على الحريات النقابية”.

وكانت فعاليات سياسية وحقوقية قد رحبت بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء إيداع محمد مبديع، الوزير الحركي السابق والبرلماني الحالي ورئيس جماعة الفقيه بن صالح، السجن بالدار البيضاء، إلى جانب متهمين آخرين في ملفات فساد وهدر المال العام.

وكشف المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، أن هذا القرار جاء بعد تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام المذكور، على رأسهم مبديع، الأربعاء، وإحالتهم على قاضي التحقيق الذي قرر إيداع عدد منهم السجن، ضمنهم مبديع، في انتظار استنطاقهم تفصيليا.

جاء ذلك بعدما أوقفت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، الأربعاء، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

وبحسب الغلوسي، فقد تم تقديم 13 مشتبها فيهم أمام الوكيل العام الذي أجرى استنطاقا لجميع المحالين عليه، وأنهى مسطرة الإستنطاق وقرر المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل “إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”.

وأحال الوكيل العام للملك جميع المتهمين على قاضي التحقيق، ملتمسا منه إيداع 8 متهمين السجن، ضمنهم محمد مبديع، فيما طالب باتخاذ تدابير المراقبة القضائية في حق 5 متهمين، وذلك بإغلاق الحدود في وجههم وسحب جواز سفرهم، وأغلبهم موظفين بجماعة الفقيه بنصالح، وفق المصدر ذاته.

وفي هذا الصدد، رحبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بقرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، معتبرة إياه “قرارا جريئا بمطالبته إيداع المتهمين الرئيسيين السجن، وفي مقدمتهم محمد مبدع”.

وقال الغلوسي، رئيس الجمعة: “لايسعنا إلا أن نثمن هذا القرار كخطوة أولى في مسار تحقيق العدالة والتصدي للفساد والرشوة ونهب المال العام كإحدى أولويات السياسة الجنائية وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة كافة مظاهر الفساد وبعث الأمل في المستقبل وتعزيز الثقة في المؤسسات وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب”.

وأشار إلى أن جمعيته تقدمت بشكاية ضد مبديع في 1997 وخلال يناير 2020، مشيرا إلى أن الشكاية كانت موضوع بحث قضائي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وحجزت مجموعة من الوثائق، فضلا عن استماعها لمجموعة من الأشخاص.

وكانت مصادر عليمة قد كشفت لجريدة “العمق”، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، استمعت إلى أزيد من عشرة أشخاص في ملف البرلماني محمد مبديع، ويتعلق بمقاولين وموظفين عموميين من جماعة الفقيه بنصالح.

وأوضحت مصادر الجريدة، أن مبديع كان قد تخلف عن آخر استدعاء موجهة له من أجل استكمال الاستماع إليه، متحججا بالمرض، قبل أن تقتاده عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالقوة، صباح الأربعاء، من الرباط نحو مقرها بالدار البيضاء.

يُشار إلى أن محمد مبديع قدم استقالته من رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد أيام من انتخابه، إثر الضجة التي أثيرت حول رئاسته للجنة، بسبب شبهات الفساد التي تحوم حوله.