تحذير حقوقي من تنامي جرائم القتل والعنف ضد النساء بالدار البيضاء

دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، ناقوس الخطر، محذرة من تنتمي جرائم القتل والعنف بالسلاح الأبيض ضد نساء وفتيات بالدار البيضاء، مشددة على أن “جرائم قتل النساء والفتيات تتكرر”.

وقالت الجمعية في بيان اطلعت عليه جريدة “العمق”، إن مدينة الدار البيضاء، عرفت في الشهور الأخيرة جرائم قتل وعنف بشعة بالسلاح الأبيض لنساء وفتيات في مقتبل العمر، وقد تم تسجيل ضحيتين لعنف جسدي مفضي للقتل في أقل من شهر واحد، وأخرها في أيام عيد الفطر بمقاطعة الحي المحمدي بمنطقة دار الأمان”.

وأبرزت الهيئة الحقوقية الناشطة بالدار البيضاء، أن “الأرقام ترتفع بشكل مهول، مما يطرح أكثرمن سؤال ويدق ناقوس الخطر ويحتم التعجيل في إيجاد حلول آنية لمناهضة كل أشكال التمييز والعنف وإيقاف نزيف القتل”.

وقالت التحدي للمساواة والمواطنة، إن بحثا أجرته المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، أبرز “محدودية التصريح بالعنف التي لم تتجاوز 2.28 بالمائة من النساء ضحايا العنف، أما فيما يتعلق بتقديم الشكايات فبقيت جد ضعيفة إذ لم تتجاوز 6.6 في المائة”.

وأمام “هذه الأرقام المخيفة التي تصدرها الجهات الرسمية وتلك التي تصدرها الجمعيات النسائية سنويا، في محدودية التبليغ عن العنف او عدم التبليغ عنه أو التنازل عن شكايات العنف”، تضيف الجمعية الحقوقية، “فهذا حتما يؤدي لتكراره مع الضحايا ويصل أحيانا الى القتل أو الإنتحار”.

وفي هذا الصدد، طالبت الجمعية، “بأخذ الشكاوى التي تقدمها النساء والفتيات بجدية كبيرة وسرعة فائقة بفتح كل الملفات وتقصي الحقائق حتى لا يتكرر العنف الجسدي ويتطور إلى الأسوأ بالقتل او الانتحار”.

وفي السياق ذاته، شددت الهيئة، على ضرورة “تعديل قانون 13.103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، ليضمن الوقاية والحماية وجبر الضرر مع عدم الإفلات من العقاب وتشديد الاحكام حتى لا يتكرر ذلك”، مع “إلغاء الفقرة المتعلقة بالتناول عن الشكاية الذي يحد من متابعة الجاني من قانون 103-13”.

وطالبت “بالتشجيع على التبليغ لوقف نزيف العنف والقتل، وتمكين النساء المعنفات، واللائي يوجدن في وضعية هشاشة، من الاستفادة من المساعدة القضائية؛ ومعالجة المعيقات التي تحول دون لجوء المعنفات إلى القضاء؛ مع رفع منسوب الوعي لدى النساء ضحايا العنف في تكريس عدم الإفلات من العقاب من خلال تمسكهن بحقهن في المتابعة القضائية”.

وشددت الجمعية على أهمية “تعزيز البنيات التحتية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال مراكز الاستماع والإيواء، ومطالبة الدولة بتوفير الحماية الكاملة للنساء والفتيات من كل أشكال العنف، وتيسير التواصل اللغوي مع النساء المعنفات لتمكينهن من حقوقهن؛ حل الصعوبات المتعلقة بإثبات العنف عن طريق تعزيز تقنيات البحث والتحري لأجهزة إنفاذ القانون”.