هل هو تمهيد لتحالف بينهما؟.. حزبا الكتاب والسنبلة يشكلان لجنة تنسيق مشتركة

عقد وفدان عن المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية وحزب الحركة الشعبية، لقاءً ثنائيا مشتركا، اليوم الثلاثاء بالمقر الوطني لحزب التقدم والاشتراكية في الرباط، في أول مبادرة ثنائية بين أحزاب المعارضة منذ الانتخابات البرلمانية الأخيرة.

وأفاد بلاغ مشترك بين الحزبين، أن هذا اللقاء جاء تجاوباً من قيادة حزب الحركة الشعبية مع الدعوة التي وجَّهها المكتبُ السياسي للتقدم والاشتراكية إلى الأحزاب والنقابات الأساسية بالمملكة، لتدارس الأوضاع الوطنية العامة، أساساً في ارتباطٍ مع المسألة الاجتماعية والاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة وغلاء الأسعار.

وأوضح البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذا اللقاء “تميز بنقاشٍ غني وصريح، جدي ومسؤول، بين قيادتيْ الهيئتين السياستين، استحضر المسار المشترك للحزبين في عدة محطاتٍ من تاريخ بلادنا، والأداء المتميز لفريقيْـهما بالمؤسسة التشريعية”.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم بمناسبة هذا اللقاء، تشكيل لجنة للتنسيق لدعم المجهودات المشتركة القائمة، وبلورة مبادراتٍ أخرى مشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا اللقاء في ظل عدم وجود تحالف واضح للمعارضة خلال الولاية الحالية، رغم أن أحزاب المعارضة دشنت عملها بتنسيق برلماني، إلا أن انسحاب حزب الاتحاد الاشتراكي، أربك خطوات المعارضة، وظل التنسيق قائما بين أحزاب التقدم والاشتراكية والحركة الشعبية والعدالة والتنمية.

وفي الوقت الذي اختار فيه كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب فيديرالية اليسار، العمل بشكل منفرد من موقع المعارضة، رفقة “الوردة”، تحاول أحزاب “الكتاب” و”السنبلة” و”المصباح” الحفاظ على تماسك المعارضة وخطواتها في وجه الحكومة.

وكان حزب التقدم والاشتراكي هو الحليف الأول للعدالة والتنمية خلال الولايتين الحكوميتين السابقتين، حيث كانت قيادتا الحزبين تعقدان لقاءات تنسيق مشتركة، غير أن تغير معطيات الخريطة الانتخابية دفع “الكتاب” إلى التوجه نحو الحركة الشعبية، وسط تساؤلات عن ما إن كان الأمر يتعلق بتمهيد لتحالف جديد بينهما.

حزب “الكتاب” والسنبلة”، عبر خلال لقائها اليوم، عن “عزمهما تقوية أشكال التنسيق والتعاون بين الحزبين، على مختلف الواجهات السياسية والمؤسساتية، من أجل بلورة مزيدٍ من المبادرات المشتركة في كافة القضايا التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، وذلك من منطلق الدفاع عن المصالح الوطنية العليا لبلادنا وعن القضايا الأساسية لكافة المواطنات والمواطنين”.

ووفق البلاغ ذاته، فقد “تمَّ الإعرابُ عن تطابق الرؤى، لا سيما ما يتعلق بعدم تحرك الحكومة وتجاهلها لكافة الأصوات التي تطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة من شأنها التخفيف من حدة الأوضاع المتسمة بالأزمة الخانقة التي تعيشها الفئات المستضعفة والطبقة الوسطى والمقاولات الوطنية، بما يثير الغضب والقلق والاحتقان والاحتجاج لدى أوساط مختلفة من المجتمع”.

وأكد الطرفان على”مواصلة الاضطلاع بأدوارهما الدستورية، من موقع المعارضة الوطنية، البناءة والمسؤولة، سواء من حيث تنبيه الحكومة إلى خطورة الأوضاع ودقتها، أو على مستوى تقديم الاقتراحات والبدائل، على أمل أن تعمل الحكومة على الإنصات إلى نبض المجتمع وصوت المعارضة والتفاعل إيجاباً مع المطالب المشروعة التي تعبر عنها مختلف الشرائح، ضمانا للكرامة والعدالة الاجتماعية والإنصاف المجالي”.