الزخنيني: الضبابية تخيم على الجهة المخول لها تعديل مدونة الأسرة

قالت النائبة البرلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، مليكة الزخنيني، إن الضبابية تخيم على الجهة المخول لها مباشرة تعديل مدونة الأسرة، معتبرة أن الخطاب الملكي فتح الباب أمام تعديل المدونة لكنه أبقى الارتهان على ثنائية الحلال والحرام.

ففي مداخلة لها على هامش ندوة نظمها الفريق الاشتراكي حول موضوع “مراجعة شاملة لمدونة الأسرة: نحو تعزيز الحقوق والمساواة في المجتمع”، تساءلت الزخنيني: “من الجهة المخول لها مباشرة مراجعة مدونة الأسرة؟، هل سيباشرها البرلمان بصفته جهة التشريع أم أن الأمر يقتضي إحداث لجنة ملكية أم شيئا آخر؟”.

واستعرضت النائبة البرلمانية أسباب ودواعي تعديل مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، بداية بأن نص المدونة ليس، على حد تعبيرها، كباقي النصوص التشريعية، خاصة أن المدونة تعنى بتنظيم الخلية الأولى للمجتمع وهي الأسرة وبالتالي فعبر نصوصها سنحدد طبيعة الأسرة التي نطمح لها، مضيفة أن تنظيم الأسرة هو تنظيم للمجتمع ورصد لملامحه.

من ناحية أخرى، ذكرت المتحدثة ذاتها أن هذا النص التشريعي يحتم تدخل مجموعة من الفاعلين لتأطير هذا النقاش، من علماء اجتماع واقتصاد وشريعة وقانون وبيولوجيا وغيرها، ولازال يتجاذبه، على حد قولها، ثنائية الوضعي والشرعي، بسبب أنه حديث العهد في الدخول لسكة التشريع.

وأضافت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب: “هذا النص كلما فتح النقاش بصدده نجد المجتمع في خالة استقطاب حاد بين المحافظين والتقدميين، أو بعبارة أخرى بين المدافعين عن الوضع القائم وبين الطامحين في تغيير هذا الوضع”.

ومن بين الإشكالات المطروحة عند تعديل مدونة الأسرة، حسب الزخنيني، هي المساحات المتاحة أمام الفاعل السياسي للإسهام فيها أمام الخطاب الملكي، خاصة أن هذا الأخير فتح الباب على تعديل المدونة لكنه أبقى، على حد قولها، الارتهانية على ثنائية الحلال والحرام.

وأكدت النائبة البرلمانية أن تعديل المدونة ليس جزيرة معزولة بل له امتداداً وتفاعل خاصة مع القانون الجنائي الذي يرسم معالم المجتمع الذي نريد، مشددة على أنه “لا مراجعة لمدونة الأسرة دون مراجعة القانون الجنائي”.

وأبرزت الزخنيني التحول في أدوار الرجل والمرأة في المجتمع، مشيرة إلى أن هناك تصدعا في مفهوم رب الأسرة خاصة أن عدد من الأسر تعولها نساء غير أن هذا التحول لم يتم استيعابه، على حد تعبيرها، مؤسساتيا حيث ظل النظام السياسي محافظا على الأدوار التقليدية لرب الأسرة عند توزيع الدعم خاص. خلال جائحة كورونا.

وأضافت عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أن نص 2004 حاول الحد من التفاوتات بين المرأة والرجل والحد من التمييز بين الزوج والزوجة خاصة موضوع الولاية للمرأة الراشدة عند الزواج، غير أن الأصوات تتعالى من قوى سياسية ومدنية ومؤسسات دستورية وقضائية بأن هناك اختلالات على مستوى الأسرة على أرض الواقع.