انتقادات برلمانية لوزير الصحة بسبب “التعثر المبالغ فيه” لقانون هيئة الصيادلة

انتقد الفريق الاشتراكي بمجلس النواب-المعارضة الاتحادية “التعثر المبالغ فيه” في البث في مشروع قانون رقم 98.18 المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي أحيل على مجلس النواب منذ الأربعاء 25 دجنبر 2019.

وقال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، سعيد بعزيز، ضمن سؤال موجه لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد أيت الطالب، إن “مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الخميس 09 يناير 2020”.

وأكد بعزيز أن هذا المشروع وُضعت بشأنه التعديلات يوم 27 يناير 2023، ومنذ ذلك اليوم، ونحن ننتظر برمجة البت فيها، والتصويت عليها، مسجلا أن “هذا المشروع يشهد تعثرا مبالغا فيه، وطريقة التعاطي معه تساهم في هدر الزمن التشريعي”.

وطالب البرلماني الاتحادي من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الكشف عن أسباب تعثر مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، وكذا تحديد موعد البت فيه.

جدر بالذكر، أن تعثر مشروع هذا القانون، كان سبب في تصويت الأغلبية والمعارضة بالإجماع بلجنة القطاعات الاجتماعية، الاثنين 10 أبريل الماضي، على مشروع مرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيادلة بالصيدليات بالشمال وبالجنوب.

وأرجع النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز هذا الرفض إلى مشروع المرسوم بقانون المذكور له نفس الموضوع مع مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، في القسم الفرعي الأول من الفرع الثاني من الباب الرابع المُتضمن لإجراءات تأليف وكيفية انتخاب أعضاء مجالس قطاعات الصيدلة، في المواد من 47 إلى المادة 61.

وأضاف بعزيز ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن المادة 108 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه “عند إيداع مشاريع ومقترحات قوانين ذات موضوع واحد، تعطى الأسبقية في الدراسة للنص التشريعي الذي أودع أولا على مكتب المجلس ما لم يقر هذا الأخير خلاف ذلك مع بيان الأسباب الداعية إلى ذلك”.

وفي هذا الإطار، أشار البرلماني الاتحادي إلى أن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطني للصيادلة هو الذي أودع أولا، يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، وتم وضع التعديلات بشأنه، يوم 27 يناير 2023، واليوم ننتظر أن يحسم فيه، بعد البت والتصويت عليه، وليس تهريب جزء منه، وتنظيميه في إطار مشروع مرسوم بقانون.

وسجل بعزيز أن مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.195 بسن أحكام خاصة بتنظيم انتخابات المجلسين الجهويين للصيدلة بالصيدليات بالشمال والجنوب، لا يكتسي طابعا استعجاليا وهو ما يتضح من تأخر الحكومة في إحالته على مجلس النواب، حيث صادقت عليه في 16 ماري، ولم يحال إلا في 5 أبريل على المجلس.

واعتبر المتحدث، أن هذه الخطوة تعتبر مجرد استغلال للفصل 81 من الدستور، من أجل الزيادة في التماطل والتهرب من المصادقة على مشروع قانون رقم 98.18 يتعلق بالهيئة الوطنية للصيادلة، والذي سبق أن صادق عليه المجلس الحكومي يوم الخميس 07 نونبر 2019، وأحيل على مجلس النواب يوم الأربعاء 25 دجنبر 2019، لتتم إحالته بعد ذلك على لجنة القطاعات الاجتماعية في الخميس 09 يناير 2020.