خاص: نفايات البلاستيك الفلاحي بالمغرب.. جهة سوس تنتج 52% من المخلفات وطنيا والتثمين في مراحل جنينية

منذ سبعينيات القرن الماضي تم الشروع بالمغرب، في استعمال البلاستيك في قطاع الفلاحة أو ما يعرف بالبلاستيك الزراعي أو الفلاحي، ويتجلى ذلك في التقنيات الزراعية باستخدام المواد البلاستيكية (زراعة البيوت البلاستيكية، التغطية، الري بالتنقيط، التعبئة والتلفيف، واستعمالات أخرى). وبالرغم من الأهمية الكبرى لإعادة التدوير إلا أن تثمين هذه النفايات ما زال في مراحل جنينية .

مع توالي السنوات أصبحت هذه الاستعمالات أمرا أساسيا على المستوى الوطني وبدرجة أكبر على مستوى جهة سوس ماسة، باعتبارها الجهة المنتجة لحصة كبرى من المواد الاستهلاكية الفلاحية.

بحسب معطيات رسمية يصل حجم النفايات البلاستيكية المخلفة بجهة سوس ماسة إلى 30 ألف طن سنويا، ارتفع إلى 55 ألف طن خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعادل 52 في المائة من النفايات البلاستيكية الفلاحية في المغرب.

تدوير نفايات البلاستيك..  فرص ومخاطر صحية

بحسب دليل مشترك أصدرته مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب للتنمية المستدامة وجمعية “أكروتيك” للتقنيات الزراعية بسوس ماسة، فإن إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الفلاحية يمكن أن تشكل مصدرا للدخل، مع مراعاة الاحتياطات الواجب اتخاذها. ومن أجل ذلك أوصى الدليل بضرورة إدراك الفلاحين لقيمة المواد البلاستيكية المستعملة والامتثال للإطار التنظيمي المتعلق بإدارتها، وأضاف أن جامعي النفايات البلاستكية، عليهم تنظيم أنفسهم لضمان إمداد مستمر وعالي الجودة لوحدات إعادة التدوير.

وجاء إطلاق هذا الدليل المشترك، لمواجهة مخاطر هذا الوضع، كمبادرة إقليمية لتحديث قطاع البلاستيك الزراعي المستعمل من خلال إجراء دراسات تشخيصية، وتنظيم أوراش عمل للتوعية.

ويهدف هذا الدليل، إلى الرفع من وعي المزارعين بالممارسات الجيدة لفرز البلاستيك الزراعي المستعمل ومعالجته مسبقا في ضيعاتهم، للحفاظ على صحة الإنسان والبيئة مع المساهمة في ظهور اقتصاد دائري يخلق فرص شغل محلية.

وينطوي إعادة استعمال البلاستيك الفلاحي الموجه للأغراض الزراعية والغذائية لتلفيف وتغليف المنتجات النباتية والأسمدة، على مخاطر صحية خطيرة، حيث تسبب في حوالي 13.4٪ من حالات التسمم في عام 2016 ومعدل فتك يبلغ 3.3٪ وفقا لمركز مراقبة التسمم واليقظة الدوائية.

كما تنطوي إعادة الاستخدام المباشر في ضيعة أخرى للبلاستيك الدفيئ على خطر التلوث من خلال نقل مسببات الأمراض أو بقايا المبيدات.

55 ألف طن من المخلفات سنويا تنتجها جهة سوس لوحدها

وفق معطيات رسمية صادرة عن جمعية “أكروتيك”، توصلت بها جريدة العمق المغربي، يصل المنتوج الخام للمخلفات الفلاحية البلاستيكية لجهة سوس ماسة، إلى ما يناهز55 ألف طن سنويا، استنادا إلى  دراسة جديدة قامت بها الجمعية ذاتها سنة  .2020

وتشهد هذه النسبة ارتفاعا مستمرا يرجع إلى ازدياد المساحات المزروعة بنظام البيوت البلاستيكية  وتعميم تقنيات الري الحديثة لمعظم المساحات المسقية.

وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن صياغة الإستراتيجية الوطنية الجديدة، “الجيل الأخضر 2020-2030″، تستند على التقدم الذي أحرزه مخطط المغرب الأخضر، وتسعى إلى ترسيخ طابع ديناميكي أكثر تطورا للنظام الفلاحي بالمغرب.

ونتيجة لذلك، ينتظر ارتفاع في الإنتاج الخام للمخلفات الفلاحية البلاستيكية خلال السنوات المقبلة، خاصة أن سهول جهة سوس ماسة تتميز بفلاحة عصرية موجهة للتصدير، وكون الزراعات الممارسة ترتكز على نظام البيوت البلاستيكية.

وتضيف المعطيات نفسها، أن جهة سوس ماسة  تتزود بمياه البحر التي تمت تحليتها في محطة التحلية بماسة، مما يساعد على تشجيع المستثمرين الفلاحيين وبالتالي ارتفاع متسارع في كميات المخلفات الفلاحية البلاستيكية.

تأثيرات سلبية على البيئة

للمخلفات البلاستيكية الفلاحية آثار سلبية على البيئة، منها المخاطر الصحية وتلوث البيئة بسبب انبعاث الأدخنة والانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري في حالة حرق هذه المخلفات، ومخاطر اندلاع حرائق، وانبعاث الروائح الكريهة، زيادة على الخسائر الاقتصادية الناتجة عن عدم تدوير وتثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية التي أصبحت بمثابة مادة أولية. هذا علاوة على تصريف المياه الملوثة بعد غسل المخلفات البلاستيكية المعاد تدويرها، مما يهدد بتلويث منسوب المياه الجوفية وإلحاق الضرر بالنباتات والحيوانات المحيطة. وإلى جانب ذلك كله عدم التحلل البيولوجي للمخلفات البلاستيكية الفلاحية يشكل خطرا على الاحياء حيت أن البلاستيك يتحول الى جزيئات دقيقة يستحيل ازالتها من الوسط الطبيعي، بالإضافة مخاطر إعادة استعمال الأوعية البلاستيكية الفارغة للمبيدات.

تدابير وحلول مقترحة

في السنوات الأخيرة، تم تسجيل ارتفاع في كمية مخلفات البلاستيك الفلاحي، ولذلك، اتخذ المغرب تدابير تنظيمية لتدبير المخلفات الفلاحية بشكل عام، وخاصة على مستوى النصوص التشريعية المنظمة، وبالأساس القانون رقم 00-28 بتاريخ 22 نونبر 2006 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها، والقانون الإطار رقم 12-99 بتاريخ 6 مارس بشأن الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة.

وتؤكد جمعية أكروتيك، في الحلول التي تقترحها أن  التدوير الميكانيكي للمخلفات الفلاحية البلاستيكية يعتبر من أنجح الطرق لتثمينها كمادة أولية ويوفر عدة مزايا ايكولوجيا وتجارية واقتصادية واجتماعية، وتتجلى في تجنب مشاكل التلوث والعدوى الناجمة عن إعادة استخدام أو حرق أو طمر المخلفات الفلاحية البلاستيكية، مع تحسين صورة الجهة لدى المستثمرين خصوصا الأجانب منهم، هذا إلى تحويل المخلفات الفلاحية البلاستيكية الى مصدر ثروة يعمل على تأهيل اقتصاد دائري من شأنه أن يخلق مناصب شغل بالجهة.، وكذا تدوير البلاستيك المستعمل يغني القطاع الوطني للبلاستيك عن استيراد المادة الأولية ويخفف الفاتورة الطاقية ويساهم بالتالي في الحد من التغيرات المناخية.

مشروع تثمين مخلفات البلاستيك الفلاحي

لمواجهة هذه المخاطر، انكبت الجهات الفاعلة المعنية إقليميا على حلول هيكلية من خلال مشروع “تثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية بجهة سوس ماسة” الذي تقوده جمعية أكروتيك في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع التنمية المستدامة-، وبدعم من ولاية جهة سوس ماسة ومجلس جهة سوس ماسة والمديرية الجهوية للفلاحة لسوس ماسة، المتعلق بتدبير وتثمين المخلفات الفلاحية البلاستيكية والذي يمتد على مدى 3 سنوات (مبدئيًا 2020-2022)

ركز  هذا المشروع على تنزيل استراتيجية مندمجة، تساعد على هيكلة القطاع من الناحية المؤسساتية والتنظيمية من خلال مجالات التدخل المتعلقة بتنظيم السلسلة الجهوية لفرز وتثمين المخلفات البلاستيكية الفلاحية لسوس ماسة مع إدماج العاملين الغير مهيكلين المحليين في السلسلة المنظمة، وكذا إعداد دراسة حول الصيغ الممكنة لإنشاء منصة لتثمين المخلفات البلاستيكية الفلاحية.

ثم المساهمة في تأهيل الوحدات المهيكلة لتثمين المخلفات البلاستيكية الفلاحية مع اقتناء آلات صناعية ومعدات لدعم تجهيز هذه الوحدات، وإدماج القطاع في النسيج الاقتصادي للجهة بصفة عامة والاقتصاد الدائري والأخضر بصفة خاصة، مع وضع نظام لجمع المعطيات حول القطاع قصد التتبع والتبليغ، وتعزيز القدرات للفاعلين المحليين المعنيين والتواصل والتحسيس.

ويهدف هذا المشروع إلى مراعاة استدامة القطاع عن طريق هيكلته، كما يؤمِّن المردودية ويمكن من خلق فرص الشغل، وسيعمل على تحسيس وتكوين وتقوية قدرات الفاعلين في القطاع.

الصبيري: تدوير النفايات البلاستيكية يحتاج استراتيجية وطنية والمبادرات الخاصة لا تكفي

أكدت ثوريا الصبيري، رئيسة فيدرالية مجمعي وتدوير النفايات Fédération des Recycleurs Collecteurs  et Chineurs (FEDEREC)، أن المبادرات الخاصة التي يقوم بها الأفراد في مجال تدوير النفايات البلاستكية، وخاصة مخلفات البلاستيك الفلاحي، لا تكفي لوحدها، والحاجة اليوم إلى مبادرة عمومية أصبحت ملحة.

وأضافت رئيسة مجمعي وتدوير النفايات، في أجوبتها على أسئلة للعمق،  أنه لا يمكن التحدث اليوم عن نجاح أو فشل استراتيجية التدوير في المجال القطاع الفلاحي لأنها غير قائمة، مع استثناء المبادرات الخاصة. وقالت إن غياب استراتيجية وطنية بهذا الخصوص، يعد فرصة للتفكير في إعداد استراتيجية اقتصاد دائري للقطاع الفلاحي.

وفي المقابل، أبرزت  الصبيري أن نشاط إعادة تدوير البلاستيك في القطاع الفلاحي يمثل عنصرا أساسيا، منذ سنوات، على عدة مستويات في الإنتاج الفلاحي خاصة ما يتعلق بالري بالتنقيط من خلال البلاستيك المستعمل في نظم الري والاستخدامات الأخرى المتنوعة مثل التعبئة والتغليف المخصص للمنتجات الموجهة للتصدي، والبلاستيك الموجه للتغطية سواء للأراضي أو المحاصيل، مشددة على أن الاستثمار في هذا المجال أصبح مسألة ضرورية ، بالنظر إلى أن معدل ما يتم تدويره لا يتعدى 10 في المائة من البلاستيك الفلاحي في المغرب.

ومن الفرص المتاحة في هذا النوع من الاقتصاد الدائري الأخضر في القطاع الفلاحي، بحسب الصبيري، خلق فرص الشغل وهو أمر ذو أهمية كبيرة في المناطق القروية حيث يكون معدل البطالة أعلى بكثير من المناطق الحضرية، كما يساعد على تجنب نقل النفايات من مناطق إلى أخرى وبالتالي تقليص البصمة الكربونية.   لذلك دعت إلى ضرورة إعادة تدوير البلاستيك الفلاحي، وخاصة الذي يستخدم في البيوت البلاستيكية، مع تجنب إعادة استخدام هذا النوع من البلاستيك للمخاطر الصحية التي ينطوي عليها بسبب تلوثه بالمبيدات المستعملة في الفلاحة.

وبالرغم من الفرص التي يوفرها هذا النشاط، فإنه يوجه مجموعة من الإكراهات تشكل  تحديا لبدء مشاريع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية الفلاحية ، عددتها الصبيري، في الإكراه المالي بحيث يتطلب الاستثمار في هذا المجال موارد مالية كبيرة.   ثم إكراه تعلق بتلوث البلاستيك ما يجعل كلفة إعادة التدوير مرتفعة جدا.  بالإضافة إلى إكراه هيمنة القطاع غير المهيكل الذي يشكل عائقا أمام تطور نشاط التدوير ويتطلب دعما تقنيا وماليًا لهيكلته.

وتجدر الإشارة إلى أن جريدة العمق، تواصلت مع ديوان وزير الفلاحة وأرسلت أسئلة بخصوص الموضوع قبل نحو شهر من نشر هذا الملف، غير أن ديوان الوزير لم يتفاعل ولم  يرد على الأسئلة المرسلة.