جدل التمور الجزائرية المسوقة بالمغرب.. الحكومة: سليمة وتخضع لمراقبة دقيقة

أكدت الحكومة على لسان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، السلامة الصحية للتمور الجزائرية المسوقة بالمغرب.

وقال صديقي ضمن جوابه على سؤال كتابي للبرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سعيد بعزيز، إن ضمان جودة وسلامة التمور تعد من أولويات المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، كما هو الشأن بالنسبة لباقي المنتجات الغذائية، وذلك عن طريق المراقبة المنتظمة في السوق المحلية وعند الاستيراد.

وشدد المسؤول الحكومي، على أن جميع التمور المستوردة، مهما كان مصدرها، تخضع لمراقبة دقيقة ومنتظمة للتأكد من جودتها وسلامتها الصحية، مؤكدا أنه لا يسمح إلا باستيراد التمور السليمة والمطابقة للمعايير المعمول بها.

في السياق ذاته، أوضح وزير الفلاحة، أن مراقبة التمور المستوردة من طرف المصالح الخارجية للمكتب الموجودة تتم عند نقط العبور بصفة مستمرة، حيث تتم: مراقبة الوثائق المرافقة لها للتحقق من محتوى وشكل الوثائق المرفقة بالتمور المستوردة.

ولفت إلى أن جميع أنواع التمور المستوردة يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية تضمن الجودة والسلامة الصحية صادرة عن الجهات المختصة في بلد المنشأ، علاوة على المراقبة العينية للتمور المستوردة للتأكد من مطابقتها للوثائق المصاحبة لها وللتحقق من شروط التخزين والنقل ومراقبة عنونة المنتوج.

كما يتم، وفقا لجواب الوزير، أخذ عينات قصد التحليل المختبري، وذلك عن طريق أخذ عينة تمثيلية من التمور المستوردة لإجراء الفحوصات اللازمة للتحقق من مطابقتها للمعايير المعمول بها، موضحا أنه في حالة عدم المطابقة للمعايير المعمول بها، في أي مرحلة من مراحل المراقبة، فلا يسمح بوضع التمور في السوق الوطنية، وبالتالي يتم تلقائيا رفض دخول المنتوج المعني.

ومن أجل ضمان السلامة الصحية لأنواع التمور المستوردة وتتبع مسارها وظروف تخزينها، يضيف وزير الفلاحة، يشترط على مستوردي هذه المواد التوفر على وحدات للتعبئة والتلفيف ومخازن مرخصة على المستوى الصحي من طرف هذا المكتب

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، قد حذر من مخاطر استيراد التمور الجزائرية على صحة المستهلك المغربي، فبعد سؤال للبرلمانية سلوى الدمناتي حول حظر استيراد هذه التمور لاحتوائها على مواد كيماوية، طالب البرلماني الاتحاد سعيد بعزيز باتخاذ الحيطة والحذر في ظل “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة.

وقال بعزيز ضمن سؤال كتابي موجه لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، إن استيراد التمور الجزائرية وبيعها في السوق الوطنية، يتطلب اتخاذ الحيطة والحذر مما يتداول من أخبار حول جودتها، وهو ما يقع بشكل مباشر، على عاتق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأضاف البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن “القول بتوفر التمور الجزائرية على مواد مسرطنة، إن كان صحيحا، يشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، سواء كانت عن قصد، أو عن غير قصد جراء استعمال مواد حافظة أو غيرها من الأدوية”.

وأشار إلى أنه يسجل في حق المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، “ضعف الرقابة” على المنتجات المستوردة، وعدم إصدار تقارير تخص هذا النوع من التمور.