الأمم المتحدة: إيران واحدة من أكبر الدول المنفذة للإعدام في العالم

عبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن استيائه من “العدد الهائل والمخيف لعمليات الإعدام” في إيران هذا العام، داعيا السلطات إلى اتباع نهج معظم الدول الأخرى وإلغاء العقوبة أو وقف جميع عمليات الإعدام.

وأشارت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني خلال مؤتمر صحفي في جنيف أمس الثلاثاء، إلى أن أكثر من عشرة أشخاص يعدمون كل أسبوع في المتوسط مما يجعل إيران “واحدة من أكبر منفذي عقوبة الإعدام في العالم”.

وذكر موقع الأمم المتحدة  أن 209 أشخاص على الأقل أُعدموا في البلاد منذ بداية العام، معظمهم بسبب جرائم متعلقة بالمخدرات مع إعدام الأقليات بمعدلات غير متناسبة.

وشددت شامداساني على أن العدد الدقيق لعمليات الإعدام غير معروف “بسبب الافتقار إلى الشفافية من قبل الحكومة” ومن المرجح أن يكون الرقم أعلى، محذرة من أن إيران تسير على نفس خطى العام الماضي عندما ورد أنه تم إعدام حوالي 580 شخصا.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان: “هذا سجل بغيض، لا سيما عندما يؤخذ في الاعتبار الإجماع المتزايد على الإلغاء العالمي لعقوبة الإعدام”.

وأعدمت إيران يوم السبت حبيب شعب، وهو مواطن سويدي-إيراني من الأقلية العربية الأحوازية، بتهمة “الإفساد في الأرض”، وأشارت تقارير يوم الإثنين إلى أن يوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري أعدما أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم، بما في ذلك الكفر.

ورداً على سؤال، أوضحت شامداساني أن القانون الدولي لا يسمح بالإعدام لما يسمى بجريمة الكفر، وأضافت: “هذه الأنواع من الجرائم – الإفساد في الأرض والكفر وما إلى ذلك – مُعرَّفة على نطاق واسع للغاية. إنها غير محددة بدقة وهي معرضة لسوء التفسير وإساءة الاستخدام وتعسفية تطبيقات عقوبة الإعدام، الأمر الذي يؤدي بالطبع إلى الحرمان التعسفي من الحياة”.

ووفقا للتقارير، فقد تم إعدام ما لا يقل عن 45 شخصاً، من بينهم 22 من الأقلية البلوشية، خلال الأيام الـ 14 الماضية وحدها، معظمهم بتهم تتعلق بالمخدرات.

وأكدت شمداساني أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات “يتعارض مع القواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وشددت على أن لجنة حقوق الإنسان، وهي الهيئة المسؤولة عن التفسير الرسمي للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واضحة في حظر فرض عقوبة الإعدام إلا على “الجرائم الأكثر خطورة”. وأكدت المتحدثة أن جرائم المخدرات “لا تفي بهذا المعيار”.

من جانبهم، أدان خبراء أمميون أيضاً عمليات الإعدام الأخيرة، بما في ذلك إعدام حبيب شعب ويوسف مهرداد وصدر الله فاضلي زاري، وحذروا من أنها ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة “بعد محاكمات معيبة”.

وقال الخبراء في بيان إن محاكمات بعض الأفراد “شابتها انتهاكات لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة في محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.

وبحسب البيان، تم اعتقال السيد حبيب شعب منذ أكتوبر 2020 “بعد اختطافه في تركيا ونقله إلى جمهورية إيران الإسلامية، في ظروف قد ترقى إلى الاختفاء القسري”.

وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق من أن الحكومة الإيرانية نفذت إعدامه “على الرغم من النداءات المتكررة من قبل آليات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي”.

كما أعربوا عن مخاوفهم من أنه تم إعدام السيد يوسف مهرداد والسيد صدر الله فاضلي زاري يوم الاثنين، لجرائم تشمل الكفر وإهانة الإسلام والنبي والترويج للإلحاد، بعد “محاكمات بالغة الجور”.

وأضافوا: “لا ينبغي أبداً تجريم التعبير – بما في ذلك انتقاد الزعماء الدينيين أو التعليق على العقيدة الدينية ومبادئ العقيدة، التي لا تشكل دعوة إلى الكراهية أو التحريض على التمييز أو العداء أو العنف – ناهيك عن أن تؤدي إلى إعدامات بموافقة الدولة. إن حظر إظهار عدم احترام دين أو نظام عقائدي آخر، بما في ذلك قوانين [تجريم] الكفر، لا يتوافق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

وقال خبراء الأمم المتحدة إن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام وتنفذها “كأداة للقمع السياسي ضد المتظاهرين والمعارضين والأقليات”. وحثوا السلطات على تعديل الدستور وقانون العقوبات لحظر عمليات الإعدام وتخفيف جميع أحكامه.