بوعياش تقيم حالة حقوق الإنسان بالمغرب لـ2022 وتدعو لإعادة ترتيب الأولويات (فيديو)

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الأربعاء، تقريره السنوي برسم سنة 2022، حيث جرى من خلاله تقييم الحالة الحقوقية، معتبرا أن هذه الأخيرة تأثرت بالظرفية العامة المرتبطة بالسياقين الوطني والدولي.

وفي هذا الإطار، سجلت رئيس المجلس، أمنة بوعياش، استمرار آثار الجائحة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، مضيفة أنه رغم التراجع الواضح لكل مظاهر حالة الطوارئ الصحية، مكن اعتبار الحقوق المرتبطة بالتعليم والصحة والشغل أهم المجالات التي يمكن من خلالعا رصد الآثار الممتدة للجائحة.

كما أبرزت بوعياش، خلال تقديمها لأبرز خلاصات التقرير، التداعيات الجيواقتصادية للحرب الأوكرانية الروسية على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على غرار العديد من دول العالم، وهو ما يتجلى، على حد قولها، في الارتفاع الكبير لأسعار المواد الطاقية والحبوب، مما أدى إلى موجة تضخم غير مسبوقة شكلت ضغطا كبيرا على المعيش اليومي للمواطنين.

ويعد أبرز تهديد لحقوق الإنسان في العالم، حسب المتحدث ذاته، تسارع وتيرة التغيرات المناخية، المعاصر، وتكمن خطورتها، وفق بوعياش، في كونها تشكل تهديدا وجوديا كما يتضح ذلك من خلال المستوى غير المسبوق للإجهاد المائي الذي عرفته بلادنا خلال هذه السنة.

كما أشارت بوعياش إلى تحديات استعمال التكنولوجيا الرقمية وممارسة الحريات، حيث سجل المجلس ممارسة حريات بالفضاء الواقعي من حيث التجمعات وتكوين الجمعيات وامتداد ممارستها بالفضاء الرقمي مما ساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي.

ونظرا للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، فإن المجلس أكد على توصيته باعتماد “قانون حرية تداول المعلومات” لتزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية.

واعتبر المجلس أن إقرار قانون حرية تداول المعلومات بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.

ودعت بوعياش إلى إعادة ترتيب أولويات السياسة العمومية في مجالات التعليم، والصحة والحماية الاجتماعية، مضيفة أن  عددا من القضايا اكتست زخما جديدا، كما هو الشأن بالنسبة لإشكالية المساواة وحقوق المرأة، وتعزيز ضمانات حرية التعبير على ضوء التحديات الجديدة التي أصبحت تفرضها التكنولوجيات الرقمية، وما يترتب عن ذلك من امتداد من الفضاء العمومي الواقعي إلى الفضاء العمومي الافتراضي كحاضن أساسي متجدد لممارسة حرية التعبير.