شهيد: التوجيهات الملكية الأخيرة رسالة للحكومة لتصويب مخطط التزود بالماء

قال رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، عبد الرحيم شهيد، إن جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس حول البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي تكتسي أهمية قصوى لكونها تضمنت توجيهات ملكية مباشرة بخصوص ضرورة تصويب أو بالأحرى تجويد المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، من خلال إعادة توجيه مشاريعه أو إحداث مجموعة من التعديلات فيها، في إطار اهتمام الملك محمد السادس بقضية الماء بالمغرب.

وأضاف شهيد ضمن تصريح لجريدة “العمق”، أن اهتمام الملك محمد السادس بموضوع الماء، سبق وأن عكسته العديد من المبادرات الملكية والتي كان آخرها الخطاب الملكي الذي وجهه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، والذي أكد فيه أن المغرب أصبح يعيش في وضعية إجهاد مائي هيكلي، ولا يمكن حل جميع المشاكل بمجرد بناء التجهيزات المائية المبرمجة رغم ضرورتها وأهميتها البالغة. كما دعا إلى أخذ إشكالية الماء، في كل أبعادها، بالجدية اللازمة، لاسيما عبر القطع مع كل أشكال التبذير، والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية.

وأوضح أن المعارضة الاتحادية قدمت العديد من المبادرات الرقابية والتشريعية لدفع الحكومة في اتجاه حسن تفعيل وتنفيذ مجموع التوجيهات الملكية في موضوع إشكالية الماء بالمغرب، مضيفا أن “آخرها تعقيب الفريق على كلمة رئيس الحكومة خلال المساءلة الشهرية حول السيادة الغذائية، حيث أثرنا مسألة استنزاف الثروات المائية الوطنية نتيجة سوء التوجيه والحكامة التي عرفها تنفيذ برامج مخطط المغرب الأخضر خاصة ما تعلق منها بالبرامج التي تضمنتها الركيزة الأولى من المخطط”.

وأضاف رئيس الفريق الاشتراكي أنه “في إطار تنبيه الحكومة إلى ضرورة التعاطي الإيجابي مع جميع التوجيهات الملكية في الموضوع والعمل على حسن تنفيذها وترجمتها إلى تدابير عملية، سبق وأن اقترحنا على الحكومة العديد من التدابير والإجراءات، كضرورة العمل على ضمان اندماج واتساق برامج وسياسات تهيئة التراب الوطني والمياه والبيئة، من خلال وضع آليات الضبط والتنسيق داخل قطاع الماء، مع الحرص على انسجام والتقاء الكل”.

كما أشار إلى أن المعارضة الاتحادية سبق وأن دعت الحكومة إلى “العمل على تحسين التزود بالماء من خلال تشييد سدود جديدة وبناء الطرق المائية السريعة التي تسمح بنقل المياه، بالإضافة إلى تسريع وثيرة الاستثمار في مشاريع تحلية المياه، خصوصا أن المغرب يتميز بتوفره على واجهتين بحريتين ممتدتين على طول 3.500 كلم”.

وأعرب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب ضمن تصريحه للجريدة، عن أمله في أن “تحرص الحكومة على حسن بلورة هذه التوجيهات الملكية، وأن تسهر على تنفيذ هذه التعديلات، التي من شأنها أن تكون تصويبا لأخطاء مخطط المغرب الأخضر، الذي تم التركيز فيه على النهوض بالفلاحات التصديرية التي استنزفت وبشكل كبير ثروات المغرب المائية”.

يشار إلى أن الملك محمد السادس، رفع الميزانية المخصصة للبرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، إلى 143 مليار درهم بعد تخصيص اعتمادات إضافية هامة من أجل تسريع وتيرته وتحيين محتوياته، كما أعطى تعليماته للحكومة لتفعيل إجراءات محاربة أثار الجفاف.

جاء ذلك خلال ترؤس الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، لجلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020-2027، وذلك في إطار العناية والرعاية التي يوليهما الملك لقضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي.

ووفقا لبلاغ للديوان الملكي، فقد تمت الإشارة خلال هذه الجلسة إلى تسريع مشروع الربط بين الأحواض المائية لسبو وأبي رقراق وأم الربيع، حيث يتم حاليا إنجاز الشطر الاستعجالي لهذا الربط على طول 67 كلم، وبرمجة سدود جديدة، وتحيين تكاليف حوالي 20 سدا يتوقع إنجازها، والتي ستمكن من الرفع من قدرة التخزين بـ6.6 مليار متر مكعب من المياه العذبة؛

وستمكن هذه الاعتمادات الإضافية من تسريع مشاريع تعبئة المياه غير التقليدية، من خلال برمجة محطات لتحلية مياه البحر، والرفع من حجم إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة، وتعزيز التزود بالماء الصالح للشرب في العالم القروي، من خلال توسيع التغطية لتشمل المزيد من الدواوير وتعزيز الموارد اللوجستية والبشرية المعبأة.

من جهة أخرى، وبالنظر إلى الوضع المناخي والمائي الذي أثر هذه السنة، مرة أخرى بشكل سلبي، على سير الموسم الفلاحي وتوفر المراعي، ذكر بلاغ الديوان الملكي، أن الملك أعطى تعليماته السامية للحكومة لتفعيل، وعلى غرار السنة السابقة، الإجراءات الاستعجالية لبرنامج مكافحة آثار الجفاف، كما حث الملك القطاعات والهيئات المعنية، إلى مضاعفة اليقظة في هذا المجال الحيوي، والتحلي بالفعالية في تنفيذ المشاريع المبرمجة وفقا للجدول الزمني المحدد.