الحكومة تناقش إصدار “عقوبات بديلة” لتخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين
كشف الناطق الرسمي للحكومة، مصطفى بايتاس، عن خطة الحكومة، لتخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين بالمغرب، وذلك باقتراح عقوبات بديلة، مشيرا إلى أن نسبة الاعتقال الاحتياطي على مستوى السجون “كبيرة”،
وأشار بايتاس، إلى أن مشروع قانون العقوبات البديلة، يتم الاشتغال عليه بشكل “دقيق ومعمق”، ليعالج المشكل دون أن يمس بالثوابت المهمة في القانون المغربي، مشيرا إلى أن جملة من القوانين المرتبطة بالمجال معروضة حاليا للنقاش.
ويتعلق مشروع العقوبات البديلة، بإيجاد وسائل زجرية أخرى غير تلك السالبة للحرية، في حق المحكومين بعقوبة سجنية لا تتجاوز سنتين كحد أقصى وذلك بهدف تقليص عدد السجناء وتقليص كلفة نزولهم بالمؤسسات السجنية، وذلك بتحديد عقوبات بديلة تتعلق بتنفيذ المحكوم عليه بعض الالتزامات تهم المنفعة العامة مقابل حريته.
اترك تعليقاً