المخارق يراسل لفتيت لتسوية وضعية موظفي الجماعات حاملي الشهادات

طالب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل الميلودي المخارق وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بتسوية وضعية موظفي الجماعات الترابية من حملة الشهادات، مشيرا أن آخر عملية تسوية لوضعية الموظفين استنادا للنظام الأساسي الخصوصي للمتصرفين الذي بوزارة الداخلية الذي لازال جاري به العمل كان اخرها سنة 2020.

وقال المخارق في مراسلة وجهها إلى وزير الداخلية، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، “لقد سبق لوزارتكم ان عملت على تسوية وضعية عدد الموظفين والموظفات من حملة شهادة الاجازة على سبيل المثال بالاستناد على الظهير الشريف رقم -038-63 1الصادر في 5 شوال 1382 (1 مارس 1963) بشان النظام الاساسي الخصوصي للمتصرفين بوزارة الداخلية الذي لازال جاري به العمل كان اخرها سنة 2020 و التي شملت الموظفين الحاصلين على شهادة الاجازة قبل فاتح يناير 2011”.

وتابع “لذا نطلب منكم السيد الوزير إعطاء اوامركم لحل لتسوية وضعية ما تبقى من حاملي الشهادات الجامعية و دبلوم تقني بالقطاع من اجل انصاف هذه الفئة والحفاظ على مبدا المساواة داخل القطاع و مع قطاعات وزارية أخرى”.

وشدد المخارق على أن الجماعات الترابية “رافعة التنمية وانيطت بها مهام كبرى في إطار تحسين شروط عيش المواطنين والمواطنات وتقديم خدمات عديدة في مختلف المجالات”.

وأردف “هذه الأدوار والمهام يسهر عليها موظفي وموظفات الجماعات الترابية ومن بينهم مجموعة من حملة الشهادات والدبلومات معينون في سلالم لا تناسب الشهادات والدبلومات المحصل عليها (منهم من حصل عليها قبل التوظيف ومنهم بعده)، ويقدمون خدمات جليلة بإدارة الجماعات الترابية التي تستفيد من رصيدهم العلمي والمعرفي و مستواهم الجامعي برغم ترتيبهم في سلالم دنيا”.