مندوبية السجون ترفض “إقحام” مجلس بوعياش في ملف نقل بوعشرين مصفدا للعلاج خارج السجن

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إن نقل الصحفي توفيق بوعشرين للعلاج خارج السجن وهو مصفد اليدين ومرتديا بذلة السجناء، لا تمس بكرامته، موضحة أنها إجراءات أمنية مطبقة على جميع النزلاء دون تمييز، ورفضت إقحام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الموضوع.

جاء ذلك في بلاغ للمندوبية، ردا على بلاغ زوجة بوعشرين المعتقل بالسجن المحلي “العرجات 2″، كشفت فيه عن معاناة زوجها من آلام على مستوى الكتف، ورفضه العلاج خارج السجن وهو مصفد اليدين ومرتديا بذلة السجناء، معتبرة ذلك “إهانة للكرامة الإنسانية وإساءة لشخصه”.

وأوضحت مندوبية السجون، أن بوعشرين “يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية، واستفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات 2، إضافة إلى سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته”.

وبحسب البلاغ الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن توفيق بوعشرين “أخرج إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، وهي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز”.

واعتبرت المندوبية العامة أنه “لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون”.

وأضاف البلاغ: “لا يمكن للمندوبية العامة أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه “تم تحديد 3 مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/222 و20/01/2023 و09/05/2023، إلا أنه رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته، في حين أن هذه الإجراءات لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية”.

وقالت مندوبية التامك إن المعني بالأمر “سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية”.

وكانت زوجة بوعشرين قال قالت إن زوجها “يعاني منذ 3 سنوات من آلام شديدة على مستوى كتفه، وأن المسكنات والأدوية التي توفرها مصحة السجن لم يعد لها أي مفعول يذكر، مما جعل طبيب السجن يوصي بنقله الى مستشفى خارج المؤسسة السجنية”.

وأضافت في بلاغ لها، أنه “بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تمت الموافقة على استشفائه خارج السجن، غير أن الإدارة ألحت أن يرتدي الزي الجنائي أو “بذلة السجناء”، ويكون الفحص في وضعية تصفيد يديه بالأصفاد الحديدية. الشيء الذي رفضه توفيق للمرة الثالثة معتبرا ذلك فيه إهانة للكرامة الإنسانية وإساءة لشخصه”.

واستنكرت زوجة بوعشرين “هذا التعاطي السلبي الذي أبدته الجهات المختصة أمام هذه الحالة الصحية المقلقة والتي اتسمت بالإهمال والبطء الملحوظين، في استهتار واضح بالكرامة الآدمية والحقوق الإنسانية”.

وأبدت في نفس الوقت “أسفها وانزعاجها من هذا الخرق الفظيع للقواعد القانونية المنظمة لحقوق السجناء في المؤسسات السجنية انطلاقا من المادة التاسعة من المبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمادة 25 من القواعد النموذجية الدنيا للسجناء”.

وبعدما استنكرت بقوة هذه الممارسات، حملت عائلة الصحافي المعتقل منذ 2018، “الجهات المعنية المسؤولية الكاملة عن المخاطر التي تهدد حياة معتقل الصحافة والرأي توفيق بوعشرين نتيجة هذا الإهمال الجسيم”، وفق البلاغ ذاته.