توشيحات واستعراضات وإنجازات.. ولاية بني ملال تحتفي بذكرى تأسيس الأمن الوطني (فيديو)

مونتاج: يوسف الفايز

احتفت ولاية أمن بني ملال، اليوم الثلاثاء، بالذكرى الـ67 لتأسيس الأمن الوطني، وهي مناسبة تميزت باستعراض مختلف تشكيلات قوات الأمن، وتوشيح مسؤولين أمنيين متقاعدين بأوسمة ملكية، فضلاً عن عرض أهم إنجازات رجال الحموشي خلال السنتين الأخيرة.

وقد عرف هذا الحفل، حضور كل من والي أمن بني ملال، الطيب واعلي، ووالي جهة بني ملال خنيفرة، الطيب الهبيل، ورئيس جهة بني ملال خنيفرة، عادل بركات، إلى جانب شخصيات أمنية وعسكرية وسياسية وقضائية وإدارية وبرلمانيين ومنتخبين وغيرهم.

وأبرز الطيب واعلي، والي أمن بني ملال، في كلمة له على هامش الحفل، الدلالات التاريخية لتأسيس جهازي القوات المسلحة الملكية والأمن الوطني باعتبارهما مؤسستان عتيدتان حرص الملك الراحل محمد الخامس على إحداثهما تأكيدا وتجسيدا لسيادة المغرب واستقلاله التام عن الإستعمار الغاشم”.

وأضاف الطيب واعلي أن “هذا المسار حرص على السير على نهجه، وبنفس الروح الوطنية الصادقة، الملك الراحل الحسن الثاني”، موردا أن “اليوم وبفضل الرؤية الحكيمة والمستنيرة للملك محمد السادس، تعيش بلادنا مسيرة بناء ونماء من خلال مجموعة من الأوراش الإصلاحية الكبرى التي بوأت المملكة المغربية مكانة عليا في المنتظم الدولي.

وسجل والي الأمن أن “عصرنة أساليب عمل المؤسسة الأمنية المغربية كان من ضمن الرؤى الإستراتيجية السديدة للملك محمد السادس”، مشيرا إلى أن “المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، حرص منذ منتصف شهر ماي من سنة 2015، على تحقيق بُعد جديد للوظيفة الأمنية”.

وبلغة الأرقام، استعرض المسؤول الأمني، أهم إنجازات رجال الحموشي ببني ملال، مبرزا أن “تمت معالجة ما مجموعه 39.251 قضية تتنوع ما بين جنايات وجنح، مما أسفر عن تقديم ما مجموعه 41.952 شخصا أمام العدالة بمعدل حل للقضايا المسجلة بلغت نسبته 99.76%”.

وسجل في كلمته “أن الحملات التطهيرية تباشر وفق وثيرة متزنة في الزمان والمكان وهو ما مكن من التحقق من هوية ما مجموعه 755.068 شخصا توجت بضبط وتوقيف 5801 شخصا مبحوثا عنهم في قضايا مختلفة، و22.253 مشتبها فيهم في حالة تلبس بارتكاب أفعال إجرامية، وحجز 994 سلاحا أبيضا”.

وبخصوص قضايا الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ومختلف المسكرات، أشار إلى أن “مصالح الأمن تمكنت من توقيف 7585 شخصا ومعالجة 6768 قضية”، منوها بالقيمة المضافة لفرقة مكافحة العصابات التي أحدثت مؤخرا بولاية أمن بني ملال، وأيضا بالتنسيق الوثيق والدائم مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

أما في مجال السلامة الطرقية وزجر مخالفي قانون السير والجولان، أورد أن “المجهودات أسفرت عن تسجيل ما مجموعه 109.046 مخالفة مرورية، واكبها في المقابل تسجيل انخفاض في عدد حوادث السير المميتة بنسبة ناقص 16,39 % وانخفاض في عدد حوادث السير بجروح خطيرة بنسبة ناقص 7,36 %”.

وبخصوص البعد الخدماتي لمصالح الأمن الوطني، أكد والي الأمن أنه “حظي باهتمام بالغ بالشكل الذي يضمن التفاعل والتجاوب الآني والفوري مع نداءات النجدة الخاصة بالمواطنين عبر الخط الهاتفي المجاني 19، حيث استقبلت قاعات المواصلات بالنفوذ الترابي لولاية أمن بني ملال مليون و368 ألف و213 مكالمة هاتفية انبثق عنها 36 ألف و552 تدخلا ميدانيا و30 ألف و894 خدمة إرشادية”.

أما في مجال الأمن المدرسي، فإن الفرق المختلطة المكلفة بتأمين المؤسسات التعليمية كثفت من مجهوداتها لمحاربة كل مظاهر الجنوح والانحراف بمحيط المؤسسات وواصلت تقديم الخدمات التحسيسية لفائدة التلميذات والتلاميذ داخل مؤسساتهم التعليمية لتعزيز منسوب الحصانة، حيث أسفر عن عقد ما مجموعه 479 لقاء توعويا وتحسيسيا، همت 65.290 تلميذة وتلميذا وهي لقاءات تحسيسية في مجالات احترام قانون السير ومخاطر المخدرات والجرائم الإلكترونية والمعلوماتية والعنف المدرسي وشغب الملاعب، وحماية البيئة وغيرها.

وفيما يتعلق الجانب الخدماتي، أوضح والي الأمن أن المصالح الأمنية المختصة تواصل تنفيذ استراتيجية تقريب الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من خلال توظيف الوحدات المتنقلة التي تنتقل رفقة موظفي الشرطة إلى المناطق والجماعات القروية والجبلية البعيدة، حيث تسهر على تنظيم حملات للقرب تستهدف إنجاز هذه الوثيقة الإدارية لقاطني هذه المناطق وهذه المبادرة النبيلة ذات الطابع الإجتماعي التي تدعم البعد المواطن والخدماتي المتميز لجهاز الأمن الوطني،  مشددا على أنها تبقى محط تتبع لما تتيحه للمواطنين من عدم تكبد عناء السفر وتخفف عنهم أعباء وتكاليف التنقل، وأن هذه الوحدات مكنت منذ انطلاق العمل بها منتصف سنة 2021 من استفادة ما مجموعه 37092 من المواطنين القاطنين بمختلف الجماعات النائية والبعيدة التابعة لجهة بني ملال خنيفرة.

وأبرز كذلك والي الأمن أن مصالحه تراهن بشكل كبير على المقاربة التواصلية والعمل التشاركي لتوطد سياسة الإنفتاح والتواصل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والرأي العام ووسائل الإعلام ونهج سياسة القرب من المواطنين، وهو ما أسفر عن عقد ما يفوق 200 لقاء تواصليا مع مختلف الجمعيات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني، مضيفا أنه “يتم التفاعل بشكل جدي وآني مع كل ما ينشر على وسائل التواصل الإجتماعي من محتويات رقمية وعنيفة وأخبار زائفة لها ارتباط بالشأن الأمني ومن شأنها المس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وفي معرض كلمته تطرق المتحدث ذاته إلى الشق المتعلق بدعم البنى التحتية لولاية أمن بني ملال بما يخدم دعم وتوطيد أمن وسلامة المواطنات والمواطنين وممتلكاتهم، حيث أشار أن المديرية العامة للأمن الوطني عملت على إبرام مجموعة من اتفاقيات الشراكة والتعاون لدعم بعض المشاريع تجسيدا لمبدأ الإنتاج المشترك للأمن.

في سياق آخر استحضر والي الأمن انخراط ولاية أمن بني ملال في التطور الرقمي المطرد للمديرية العامة للأمن الوطني في مجال تطوير وتجويد خدماتها وتحدث عن “منصة الطرف الثالث الموثوق به لإثبات الهوية” التي تتيح تيسير ولوج المواطنات والمواطنين لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون المعطيات ذات الطابع الشخصي.

كما تطرق إلى نظام “طفلي مختفي”، الذي أطلقته المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع مؤسسة “ميطا” المالكة لشبكات التواصل الإجتماعي “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، والذي يعمل على إنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها وتنبيه مستعملي هذه الوسائط بأمر إختفاء الأطفال بأسرع طريقة وفي الوقت المناسب وفي نطاقات جغرافية محددة.

وفي مجال أنسنة ظروف الإيداع، أشار المسؤول ذاته إلى الانخراط الجدي والفعال لمصالحه في التنزيل الأمثل لمقتضيات المرسوم المتعلق بتغذية الأشخاص المحروسين نظريا والأحداث المحتفظ بهم، الذين أصبحوا يستفيدون يوميا من ثلاث وجبات غذائية على نفقة الدولة، موضحا أن ذلك يدخل في إطار تعزيز المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال احترام حقوق وحريات الأشخاص المحرومين من الحرية.

وحول مجال تقوية البنيات الشرطية المكلفة بمكافحة الجريمة، أشار والي الأمن إلى إحداث فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن بني ملال التي تتكون من عناصر أمنية مؤهلة، حيث اختير بعناية فائقة ممن يتوفرون على مؤهلات عالية في البحث الجنائي والتدخلات الميدانية، والتي تعمل على طول ساعات اليوم وعلى امتداد الأسبوع.

كما استعرض الخدمات الطبية والإجتماعية المقدمة لفائدة نساء ورجال الأمن الوطني الممارسين والمتقاعدين وذوي الحقوق ولأفراد عائلاتهم، في مجالات الطب العام وطب الأسنان علاوة على تقديم مساعدات إجتماعية وخدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الإجتماعية، لفائدة أرامل وأيتام ومتقاعدي الأمن الوطني خلال المناسبات الدينية كعيد الفطر وعيد الأضحى.

وتميز حفل الذكرى الـ67 لتأسيس الأمن الوطني، الذي احتضنه نادي الفروسية، باستعراض تشكيلات وبعض الوحدات الأمنية العاملة بولاية أمن بني ملال والتجهيزات ومعدات التدخل والحماية، التي توظف في خدمة أمن وسلامة المواطنين وصيانة الأمن والاستقرار والنظام العام.

وخلال هذا الحفل، وشح والي جهة بني ملال خنيفرة أربعة موظفي شرطة بأوسمة ملكية، قبل أن يشرف رفقة رئيس مجلس الجهة، على تسليم 15 سيارة خدمة كبيرة ومتوسطة من بينها سيارات ذات الهوية البصرية الجديدة التي اعتمدتها مصالح الأمن الوطني، وهي اتفاقية تدخل في إطار إعمال مبدأ الإنتاج المشترك للأمن.