هل يخرق الرجاء الرياضي القانون ويعقد جمعه الإنتخابي في غياب الشروط القانونية؟

أعلن المكتب المديري لنادي الرجاء الرياضي عقب الاجتماع الطارئ الذي عقده، الخميس 04 ماي 2023، بطلب من الرئيس عزيز البدراوي لتدارس الوضعية الراهنة للنادي أنه قرر عقد جمع عام عادي واستثنائي يوم الجمعة 26 ماي 2023، لتقديم التقريرين الأدبي والمالي بقصد المصادقة عليهما، واستقالة الرئيس ومكتبه المديري، ثم انتخاب رئيس ومكتب مديري جديدين.

وتصطدم رغبة النادي في عقد جمعه العام بإشكالات قانوينة تتعلق بإحترام الضوابط القانوينة لعقد الجمع العام للناديK الذي يعتزم رئيسه الحالي التخلص منه بعد فشله في تدبير المرحلة الحالية، وهو ما علق عليه الفريق الأخضر في بيان رسمي بعقد الجمع العام الاستثنائي الانتخابي، لاختيار رئيس جديد في موعده دون أي تغيير في التاريخ المحدد سلفا.

فوضى تنظيمية

الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي رشید بن إبراهيم الأندلوسي، قال في مراسلة موجهة إلى المكتب الحالي للفريق، “إن الفترة المعينة بالجمع العام تشمل مدة أربعة أشهر من 1 يوليوز 2021 إلى 28 أكتوبر 2021 التي كنت أترأس خلالها المكتب المديري لنادي الرجاء فإنني ومكتبي معنيان بما تم الإعلان عنه بحصوص الجمع العام العادي لنادي الرجاء البيضاوي برسم الموسين الرياضيين 2021 -2022 و 2022-2023 الذي سينعقد يوم الجمعة 26 ماي 2023”.

وقال الأندلوسي في مراسلته، “من الواجب لفت انتباهكم أنتم وأعضاء مكتبكم وبالأخص المنخرطين في النادي ومشجعي الرجاء الرياضي، وبصفة عامة الرأي إلى ما يلي : أولا: يبدو ولحد الساعة أن مسطرة الدعوة لعقد جمع عام لم تحترم بحيث لم يوجه أي استدعاء قانوني يحدد زمن ومكان وجود أشغال الجمع العام، وأن مكتب عزيز البدراوي لم يقوم بأية استشارة أو تنسيق مع مكتبي ومع مكتب الرئيس الذي سبقكم الأستاذ أنيس محفوظ المعنيان بجزء من الموسمين الرياضيين المعلق عنهما”.

وتابع، “الحديث عن الحسابات بالنسبة لي والمكتب الذي كنت أديره يعني المدة من يوليوز 2021 إلى اكتوبر 2021 أي 4 أشهر، والتي يجب تقديم الحسابات بشأنها إلى مراقب الحسابات قصد التصديق عليها بعد الافتحاص المالي وفق ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من الفصل 30 من النظام الاساسي لجمعية نادي الرجاء الرياضي، مع الإشارة إلى أنه لا يمكنكم تقديم حسابات تخص الفترة التي كنت أنا ومكتبي أدير خلالها النادي دون إطلاعى ومصادقتي على هذه الحسابات وأيضا مصادقة المؤهل لذلك وهو مراقب الحساب الذي يعينه الجمع العام”.

مطالب بتصحيح الوضعية

وأوضح الأندلوسي، أنه لا يمكن الحديث عن عرض التقرير المالي ولا منجزات الوضعية المالية المؤقتة لحسابات النادي على جمع عام قبل مصادقة مراقب الحسابات على هذه الوضعية، متسائلا عن مغزى الحديث عن حسابات مؤقتة في هذه المرحلة من حياة النادي.

ودعا الرئيس السابق للرجاء الرياضي إلى تصحيح الوضعية فيما يخص الحسابات المتعلقة بالمكاتب الثلاثة منذ يوليوز 2021 من طرف مراقب حسابات مؤهل قانونيا، كما يجب قبل عقد أي جمع والحديث عن انتخاب رئيس وأعضاء المكتب المديري الجديد، عقد اجتماع أو اجتماعات تنسيقية مع المكاتب المعنية والتي كانت تحت رئاسة الأستاذ أنيس محفوظ وشخصي وأنتم(عزيز البرداوي)”.

وأضاف الأندلوسي، إلى أن الخطوات السالفة الذكر ستمكن “الرجاء من الرجوع إلى السكة الصحيحة باحترام الأنظمة الأساسية والإجراءات المسطرية القانونية وفق تاريخ وثقافة النادي منذ نشأته”، مضيفا، “إنني رغم كل هذا سأكون حاضرا في الاجتماع الذي تنونون عقده لأنني كنت ولازلت أفتخر بالإنتماء إلى نادي الرجاء الرياضي العريق، وإنني أضع نفسي رهن إشارة من سيوكل اليه أمر تسيير أمور النادي للدفع به إلى الأمام ولتكون عند حسن ظن محييه”.

عودة الوجوه القديمة 

وعلمت جريدة “العمق” من مصدر مطلع أن الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة أنهى اللمسات الأخيرة على لائحته التي سيدخل بها غمار رئاسة نادي الرجاء الرياضي خلفا لعزيز البدراوي.

ورجح مصدر الجريدة، أن يضع بودريقة غدا ترشحه رسميا لرئاسة النادي خلال الجمع الانتخابي في الـ26 ماي الجاري، كما رجح عودة الرئيس السابق جواد الزيات إلى الفريق الأخضر بإيعاز من برلمان النادي الذي يرى أنه الرجل الأنسب لقيادة الفريق الأخضر خلال المرحلة المقبلة.

وكان الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي، سعيد حسبان وضع ترشحه لرئاسة نادي الرجاء خلفا للرئيس الحالي عزيز البدراوي الذي ينوي تقديم استقالته رسميا خلال الجمع العام المقبل في 26 ماي الجاري.

وكان المرشح الحالي لرئاسة الفريق الأخضر سعيد حسبان قد تولى رئاسة نادي الرجاء الرياضي خلال الموسم الرياضي 2016، وذلك خلفا لمحمد بودريقة، وغادر رئاسة النادي سنة 2018.

القانون 30.09

تنص المادة التاسعة من قانون التربية البدنية 30.09 على أنه يجب أن تصادق الإدارة على الأنظمة الأساسية للجمعيات الرياضية ولهذه الغاية، يجب أن تتضمن بنودا تهدف على الخصوص إلى تحقيق ما يلي ضمان سير عمل الجمعية بطريقة ديمقراطية، و الشفافية في التدبير الإداري والمالي، وتولي النساء والرجال على قدم المساواة مناصب في أجهزة إدارتها.

أما المادة العاشرة من القانون 30.09 فتؤكد “أن الجمع العام هو أعلى جهاز تقريري في الجمعية الرياضية، ويحدد النظام الأساسي للجمعية الرياضية تأليفه وكذا كيفيات استدعاء أعضائه وسير عمله، ولا يجوز أن يحضر في الجمع العام لجمعية رياضية إلا الأشخاص الذاتيون أو المعنويون الأعضاء في الجمعية المذكورة والأشخاص المأذون لهم بموجب نظامها الأساسي لحضور الجمع العام المذكور.

وتضمنت نفس المادة من القانون أنه، لا يجوز لأي شخص أن يكون ناخبا أو منتخبا في المكتب المديري لجمعية رياضية إذا كانت له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) في الجمعية المذكورة أو يزاول بها مهام التسيير أو التأطير التقني ، سواء مقابل أجر أو بصفة تطوعية، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب المديري لجمعية رياضية أن يكون عضوا في المكتب المديري لجمعية رياضية أخرى أو له صفة رياضي (ة) أو إطار رياضي (ة) أو يزاول مهام التسيير أو التأطير التقني بجمعية رياضية أخر.