رؤساء مصالح بجماعة البيضاء يطلبون إعفاءهم.. ظروف عمل سيئة أم صراع مصالح؟

انتقد منتخبون بالدار البيضاء ما وصفوه بـ”توالى طلب الإعفاءات بمقاطعة الحي الحسني، حيث تقدمت رئيسة مصلحة المداخيل بطلب إعفائها لظروف العمل غير الملائمة، إضافة إلى الرئيس المكلف بتتبع مصلحة الشؤون الرياضية الذي طلب إعفاءه من مهامه بعد أن قرر الانتقال إلى الجماعة الترابية لدار بوعزة”.

وقالت المعارضة بمجلس مقاطعة الحي الحسني على صفحتها الرسمية، إن “هناك موظفون يفكرون في تقديم طلبات إعفائهم من مهامهم وذلك لعدم تمكينهم من وسائل العمل، على رأسهم طبيبة في مكتب حفظ الصحة التي حرمت من سيارة للتنقل لمعاينة الوفيات، شأنها شأن الموظفة المكلفة بمصلحة الأغراس، في حين استحوذ نواب رئيس المقاطعة على السيارات المتوفرة لفائدة رؤساء المصالح بدون موجب قانوني”.

وطالب هؤلاء المعارضون تدخل رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، “باعتبارها الرئيسة الفعلية للموظفين على مستوى مقاطعات الدار البيضاء، وذلك لحماية الموظفين أثناء مزاولتهم لمهامهم ولإيقاف نزيف طلب الإعفاءات أو الهجرة إلى جماعات ترابية أخرى قد يجد فيها الموظف الظروف مواتية لأداء مهامه دون ضغط من أي مسؤول”.

وفي هذا الصدد، قال أحد أعضاء الأغلبية بمجلس هذه المقاطعة لجريدة “العمق”، إن “الكلام الرائج حول طلبات الإعفاء لا أساس له من الصحة، بحيث لم يقدم أي رئيس مصلحة طلبا لإعفائه، وأن رئيس مصلحة الشؤون الثقافية والرياضية، لم يتقدم بطلب إعفائه من مهامه أو ينتقل إلى جماعة أخرى، بل أخذ عطلة خاصة وسيلتحق يوم الإثنين بعمله”.

أما رئيسة مصلحة المداخيل، تضيف المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، بأنها “طلبت إعفاءها لدى رئيسة جماعة الدار البيضاء بحكم أنها المسؤولة المباشرة على الموظفين، لظروفها الصحية، وقد تم تعيين شخصين للقيام بمهامها على مستوى الحي الحسني وليساسفة”.

وفيما يتعلق باستحواذ نواب رئيس مقاطعة الحي الحسني على السيارات المفروض تحويلها لرؤساء المصالح، أكدت مصادر من الأغلبية، أن “هؤلاء النواب كانوا يتوفرون على تلك السيارات قبل تعيين رؤساء المصالح”.

وذكرت المصادر نفسها، بأن “الطبيبة التي قالوا بأنه لا يعقل حرمانها من السيارة لمعاينة الوفيات، بأن هذه الأخيرة لا تقوم بمعاينة الوفيات وأتحدى أن يحضر هؤلاء المعارضين ولو حالة واحدة، علما أن الطبيبة تم تعيينها من طرف جماعة الدار البيضاء مؤخرا وهي تشتغل على مستوى مكتب حفظ الصحة بليساسفة في أوقات معينة ولا تحتاج أصلا لسيارة للقيام بأي مهام كما ادعت صفحة المعارضة”.

إلى جانب ذلك، قالت المصادر التي تحدثت إليها جريدة “العمق”، إن “السيارات التي سبق لمجلس جماعة الدار البيضاء أن وضعها رهن إشارة رؤساء الأقسام في الهيكل التنظيمي السابق، يستعملها نفس هؤلاء ولم يتم استعمالها من طرف أي نائب”.

وأبرزت المعطيات أن مقاطعة الحي الحسني، “تتوفر على 16 سيارة، واحدة لمدير المقاطعة، والثانية لرئيسة مصلحة الشؤون التقنية، والثالثة يستعملها رئيس مصلحة الصفقات والشؤون المالية، والرابعة لرئيس مصلحة الشؤون الرياضية والثقافية، والخامسة يستغلها رئيس مصلحة الحفلات”.

إضافة إلى سيارة لصالح “مصلحة المخزن العام، والسابعة تستعمل من طرف مصلحة تتبع التدبير المفوض، والسيارة الثامنة تستعمل من لدن مصلحة الحالة المدنية، والتاسعة لفائدة مصلحة التعمير، والعاشرة تستعمل من قبل كتابة المجلس.

وتابع المصدر “أن ثلاث سيارات أخرى موضوعة رهن إشارة المصلحة التقنية، وسيارتين لفائدة نائبين فقط وليس كل النواب كما ادعى المعارضون، وسيارة أخرى لفائدة نائبة كاتبة المجلس، والتي أقرت مصادرنا بأنها تستعمل السيارة بدون مبرر وستضعها في أقرب وقت”.

وخلصت مصادر الأغلبية ردا على ادعاءات المعارضة “بأن باقي الموظفين يستفيدون من تعويض جزافي عن النقل مقابل العمل الذي يقومون به، وليس من الضروري توفير السيارات لهم أو لجميع الموظفين خصوصا مع ضمان التعويض المذكور”.