تنسيقية “التعاقد”: الأحكام ضد الأساتذة “جائرة” وندعو لعقد جموع عامة مستعجلة

قابلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد تأييد محكمة الاستئناف، أمس الثلاثاء، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا من أطر الأكاديميات الذين ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بدعوة الأساتذة إلى البقاء على أهبة الاستعداد لتجسيد الخطوات النضالية التي سيعلن عنها المجلس الوطني.

ودعت تنسيقية المتعاقدين جميع المكاتب الإقليمية إلى عقد جموع عامة مستعجلة لرفع خلاصات وتوصيات إلى المجلس الوطني بخصوص المستجدات المرتبطة بالأحكام “الجائرة” الصادرة في حق الأستاذات والأساتذة.

وقضت محكمة الاستئناف بالرباط، أمس الثلاثاء، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا من أطر الأكاديميات الذين ينتمون إلى “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، والمتابعين بتهم عرقلة السير على الطريق العمومية وإهانة رجال القوة العمومية وارتكاب العنف في حقهم والتجمهر غير المسلح.

وفي مارس 2022، أصدرت المحكمة الابتدائية بالرباط حكما بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر في حق “أستاذة متعاقدة”، وشهرين حبسا موقوف التنفيذ في حق الباقين.

وأعلنت التنسيقية عبر بيان لها تشبثها ببراءة مناضلي التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، منددة بالأحكام التي وصفتها بـ “الجائرة” الصادرة في حق الاستاذات والأساتذة انتقاما من نضالاتهم الصادقة، وفق تعبير البيان.

وحملت المتعاقدون الدولة المغربية المسؤولية الكاملة فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا، داعين القوى الحية السياسية والحقوقية إلى مساندة نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد.

وقالت التنسيقية إن الدولة المغربية اليوم تلجأ إلى الاعتقال “التعسفي” كتعبير صريح وواضح لكبح الفعل النضالي الذي تأخذه التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد منذ ما يزيد عن ست سنوات في معاركها التي تعبر بها عن رفضها المطلق لمخطط التعاقد.

وأوضحت الهيئة ذاتها أن المراحل التي وصلت إليها الدولة في التعاطي مع ملف المفروض عليهم التعاقد ما هي إلا محاولة لإقبار نضالات التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وترهيب الأساتذة والأستاذات تمهيدا لاستكمال تنزيل مخططاتها التخريبية “النظام الأساسي الجديد”، على حد تعبير البيان.