سياسة

لجنة ولائية للتعمير تحقق في بناء رئيس جماعة الويدان فيلا فاخرة “دون رخصة”

علمت جريدة “العمق” أن لجنة التعمير قامت بزيارة تفقدية لفيلا رئيس جماعة الويدان، وذلك على خلفية ما راج حول “استغلاله” النفوذه لأجل بناء فيلا فخمة “دون تراخيص”، و”استخدامه المواد اللوجيستيكية والموارد البشرية الخاصة بالجماعة، من آليات وغازوال وعمال الإنعاش الوطني، في عملية البناء”.

ولم ينته جدل “فضيحة الفيلا” بعد، حتى أثارت ساكنة دوار المحمدية بجماعة الويدان، موضوعا آخرا يتعلق بـ”منح الرئيس رخصة الربط بالكهرباء لأحد معارفه، بنى منزلا على أرض عمومية مخصصة لبناء مدرسة”.

وحسب مصادر خاصة، فقد حلت لجنة التعمير التابعة لولاية جهة مراكش آسفي، نهاية هذا الأسبوع، للوقوف على الرخص التي استند عليها رئيس الويدان لبناء فيلا فخمة وعادت بتقرير مفصل في الموضوع، سيتم على إثره فتح تحقيق من أجل ترتيب الجزاءات اللازمة، إذا ثبت تورطه في المنسوب له.

ولم يؤكد المصدر ذاته أو ينفي الشكوك المثارة في الموضوع، مُخبرا أنه في قادم الأيام سيتم كشف كل المعطيات في الموضوع.

وما أثار جدلا واسعا حول الموضوع، وفق المعطيات التي توصلت بها جريدة “العمق” من مصادر مطلعة، كون الرئيس الحالي لجماعة الويدان، الواقعة بتراب عمالة مراكش، ينحدر من عائلة بسيطة، وكان يشتغل مسوقا تجاريا لإحدى الشركات، الأمر الذي يستحيل معه أن تكون لديه الإمكانيات المادية لبناء فيلا فخمة بمساحة تقدر بـ 1000 متر مربع.

تضيف مصادر “العمق”، أن المعني بالأمر أقدم على البناء وسط اتهامات بـ”عدم حصوله على رخص التصميم من المصالح الخارجية”، وأنه اكتفى بالرخص التي تحصّل عليها من الجماعة التي يرأسها، “مستغلا نفوذه”، كما أنه “لم يؤدي” مستحقات الإدارات والمصالح المتدخلة، رسوم الوقاية المدنية والوكالة الحضرية، ورسوم احتلال الملك العمومي وحساب الأمتار.

وحرصا من جريدة “العمق” على نقل وجهة نظر ورواية رئيس جماعة الويدان، حاولنا عند إثارة الموضوع أول مرة، ربط الاتصال به بعد الحصول على رقم هاتفه الخاص، إلا أن الهاتف ظل يرن دون رد، علما أننا قدمنا له معلومات حول الجهة المتصلة وسبب الاتصال في رسالة نصية.

وبالرجوع لموضوع منح شهادة الربط بالكهرباء، فقد وجهت ساكنة دوار المحمدية بالجماعة المذكورة، شكاية إلى والي جهة مراكش آسفي، قصد التدخل وفتح تحقيق في الموضوع.

طلب التحقيق، وفق نص الشكاية التي اطلعت عليها جريدة “العمق” جاء بعد شبهة منح شهادة ربط بالكهرباء لصاحب منزل، لدواعي انتخابية، بناه بدون ترخيص فوق أرض مخصصة لبناء مدرسة عمومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *