برلماني: الدفاع عن الصحافة لا يكون بوسائل فاسدة ويجب القطع مع منطق الهدايا

قال الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، إن منظمة مراسلون بلا حدود دخلت على خط الجدل الدائر حول مشروع قانون لإحداث اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، مضيفا: “نحن في حالة حرب، والدفاع لا يجب أن يكون بوسائل فاسدة، والصحافة جندي في معكرة الدفاع عن الوطن والبناء”.

وأضاف البرلماني عن الفريق الاستقلالي، العياشي الفرفار، في مداخلة له خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المذكور، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، الثلاثاء، قائلا: “البحث في هذا الموضوع أتعبني وعشت توترا خاصا كمواطن مغربي يعيش الحلم المغربي داخل نسق دستور 2011، وكنت أتمنى أن لا توشع الحكومة في هذا الإحراج الشديد”.

وشدد العياشي الفرفار، على أنه لا يمكن خوض معارك دونكيشوطية من أجل الإتيان بشخص على حساب آخر، وتغيير الأشخاص بآخرين، وإنما يجب التفكير في مخرجات وحصيلة مجموعة من القوانين التي تؤطر هذا القطاع.

وزاد أنه “للأسف الشديد ما رفع من رهانات القانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة والأهداف الكبرى وخصوصا الهدف المتعلق بإنضاج تجربة التدبير الذاتي، اليوم نحن في حالة لن أقول فشل..، ولكن هناك حالة انحباس، والناس توقفوا، ربما القانون استنفد المفعول ولم يستطع إحداث أثر أو يخترع أو يقدم إجابات لمعطيات توجد الآن في الواقع”.

واعتبر أن الصراع اليوم داخل الجسم الصحافي “ليس صراع نوايا، ولكنه صراع مصالح، وربما أريد تحميل الحكومة أو الوزارة أو شخصا ما هذه المسؤولية”، مبرزا أن الخلل مسجل منذ البدايات خصوصا تركية المجلس الوطني والتي بنيت على التوازنات الهيشة بين الناشرين والنقابة.

وسجل المتحدث، أنه كانت هناك توافقات غير معلنة، وتعاقد أخلاقي، رغم أن الديمقراطية لا تؤمن بذلك، بأن يترأس صحافي المجلس مرة وناشر مرة ثانية، مشددا بالقول: “نحن في حزب الاستقلال لا نبحث عن تغيير الأشخاص، وإنما تغيير السياق، وإذا كنا نبحث عن الحلول، فيجب البحث أولا في السياقات”.

وأوضح البرلماني الفرفار، أن التمديد للمجلس لمدة 6 أشهر من أجل إجراء الانتخابات “شجعت منطق التراخي والكسل”، مشددا على ضرورة “القطع مع تقديم الهدايا في هذا القطاع، خصوصا والآن نحن مراقبين وأي حركة صغيرة تحدث أثرا هنا وهنالك”.

وأكد البرلماني الاستقلالي، أن قطاع الصحافة ورش استراتيجي يجب أن يبنى على أسس سليمة، مؤكدا أن الانتخابات ليس غاية في حد ذاتها، وإنما وسيلة للحكامة التدبيرية، وأن الفراغات القانونية لن تسمح لأي مكتب في المستقبل بالنجاح، مبرزا أن أعضاء اللجنة المؤقتة يجب ان يعرفوا أنهم تحت المحاسبة.