السليمي: اللجنة المؤقتة للصحافة “خرق دستوري” قد تضعف المغرب في المؤشرات الدولية

اعتبر عبد الرحيم المنار السليمي، أن القراءة التي تبنتها الحكومة في سعيها لإحداث لجنة مؤقتة للصحافة، تمثل خرقا للمقتضيات الدستورية، وأن من شأن هذا الإجراء إضعاف شأن المغرب في المؤشرات الدولية.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي، خلال حلوله ضيفا في الحلقة الثانية من الموسم السادس لبرنامج “حوار في العمق”، أن جانبا مهما لاحترام الدستور والتنزيل السليم لمقتضياته، تعكسه الثقافة السياسية للفاعلين.

واعترض السليمي على طرح القائلين بانتفاء فاعلية الوثيقة الدستورية ووجوب وضعها على الرفوف، معتبرا أن بروز بعض الإجراءات التي لا تراعي هاته الوثيقة كما هو الشأن بالنسبة للجنة المؤقتة للصحافة، لا يبرر هذا الطرح.

وانتقد السليمي القضاء الدستوري الذي، حسب رأيه، له دور هام في مثل هاته المراحل، معتبر أنه يتعامل مع القضايا المعروضة عليه كنوازل، ولا يراعي البعد الاستراتيجي لتنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية، وهو إشكال وقعت فيه المحكمة الدستورية، وفق المتحدث.

وأضاف أن التعديل المتكرر للدستور ليس صحيا، وأن الوثيقة الدستورية لا ينتظر منها أن تشمل حلول لكافة المشاكل، ولا أن تكون مكتنزة لكل شيء، ولا حاملة لكل الأجوبة.

وأوضح أن الوثيقة الدستورية وَضعت المؤسسات الدستورية وتركت لها الأمر في اكتساب القوة والدود عن صلاحياتها من خلال الممارسة الدستورية، مشيرا إلى أن هناك بعض المفاهيم الدستورية الغائبة عن النقاش المجتمعي كما هو شأن العرف الدستوري والاتفاقات الدستورية.

وأشار إلى أن النقاش حول دستور 2011 وتنزيله تراجع بعد 2017، معتبرا أن غياب نقاش جاد ومثمر حول القوانين التنظيمية التي من شأنها أن تنزل الدستور، والتي لم تخرج جميعها لحيز الوجود بعد، يؤكد على أن مقتضيات الوثيقة الدستورية كانت أكبر من الفاعلين.