انقطاع للأنترنت في موريتانيا بسبب احتجاجات اندلعت عقب وفاة مواطن بمركز للشرطة
أفادت وكالة الأناضول نقلا عن مراسلها بموريتانيا بأن البلاد عرفت انقطاعا للإنترنت بعد اندلاع احتجاجات عقب وفاة مواطن بمركز الشرطة.
وقالت صحيفة “صحراء ميديا” الموريتانية إن عددا من التجار أغلقوا، أمس الثلاثاء، محلاتهم التجارية الواقعة في سوق مسجد المغرب والعيادة المجمعة في العاصمة نواكشوط، وذلك على خلفية تجدد مظاهرات احتجاجية على وفاة الشاب عمر ديوب بعد توقيفه من طرف الشرطة ليلة الأحد/ الاثنين.
ونقلت الصحيفة ذاتها عن أحد التجار قوله: “إنهم اضطروا إلى إغلاق محلاتهم التجارية بعد أن اضرم عشرات المحتجين النيران في إطارات السيارات، و اغلقوا الطرق الرئيسية في السوق”.
وأضاف المصدر ذاته أن التجار سارعوا إلى إغلاق المحلات التجارية مع تصاعد “الفوضى” في سوق مسجد المغرب الذي شهد ذروة الاحتجاجات عند منتصف النهار.
وقالت الصحيفة إن المحتجين أغلقوا بعض الطرق الرئيسية بعوارض معدنية، والحجارة، وإطارات السيارت، وذلك لمنع الشرطة من التقدم وتفريقهم.
وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني الموريتاني، إن المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها العاصمة نواكشوط وبعض المناطق الموريتانية، شارك فيها عدد من الأجانب والمقيمين، متعهدة بإحالة أي أجنبي مشارك فيها إلى القضاء.
واعتبرت الإدارة في بيان نشرته مساء أمسالثلاثاء، أن مشاركة هؤلاء الاجانب في أحداث الشغب يتعارض مع مقتضيات قوانين الهجرة ونظم الإقامة في موريتانيا.
وشددت على أنه ستتم إحالة أي أجنبي أو مقيم يتم ضبطه في حالة الإخلال بالنظام العام أو المشاركة فيه إلى القضاء وإلغاء إقامته، وترحيله خارج البلاد.
ولفتت إلى أن هذه الإجراءات سيتم اتخاذها وفق الضوابط القانونية المعمول بها في موريتانيا.
وكان وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية، أحمد ولد عبدالله ولد المصطفى، قد قدم خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين في مقر المحكمة، توضيحات حول حيثيات وملابسات حادثة وفاة عمر حمادي جوب، لافتا إلى أن الإعلان عن نتائج التقرير النهائي سيتم فور استكمال عناصره.
وقال: “مباشرة بعد إبلاغها بحادثة وفاة المرحوم عمر حمادي جوب الذي توفي في مركز الاستطباب الوطني بعد نقله إليه من المفوضية المركزية بالسبخة فتحت النيابة العامة تحقيقا في الحادثة.
وفي إطار هذا التحقيق تم تشريح جثمان المرحوم لدى مصلحة الطب الشرعي بمركز الاستطباب الوطني بحضور ممثل ومحام عن العائلة.
وقد قرر الطبيب الشرعي استكمال التشريح بتحليلات مخبرية لعينات من محتوى المعدة والدم والبول، وعلق تقريره النهائي على استكمال هذه التحليلات التي تقرر إجراؤها في مختبر أجنبي وجاري العمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن، وبالتنسيق التام مع العائلة ومحاميها.
وقد تمت إحاطة العائلة بحضور محاميها وطبيب انتدبته بالمعطيات الأولية التي كشفت عنها عملية التشريح وأبدت بعض الملاحظات عليها، وسيتم اتخاذ جميع إجراءات التحقيق الضرورية التي يتطلبها كشف الحقيقة.
وقد تم الاستماع لأفراد الشرطة الذين كانوا في المفوضية ليلة حصول واقعة الوفاة، كما يجري تعقب أشخاص كانوا مع المتوفى في الشارع العام عند حضور الشرطة.
وسيتم الإعلان عن نتائج التقرير النهائي فور استكمال عناصره، ولأنه هو الفيصل في القضية فسترتب النيابة العامة ما يترتب عليه قانونا، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الموريتانية.
اترك تعليقاً