سياسة

الأحرار: الفلاحة بيئة خصبة للمضاربة وتقنين مهنة تاجر الخضر بات ضروريا

شدد رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار، محمد غيات، على ضرورة إخراج إطار قانوني ينظم مهنة تاجر المنتجات الفلاحية، مضيفا أنه “لا يعقل أن أي واحد يترامى على هذا القطاع، وبالتالي هذه بيئة خصبة للمضاربة”.

غيات في مداخلة له خلال مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، بلجنة القطاعات الإنتاجية، بمجلس النواب، الأربعاء، أضاف أن هناك حاجة عاجلة إلى تغيير القوانين المتعلقة بأسواق الجملة والأسواق الأسبوعية.

وأوضح أن المهمة الاستطلاعية قامت بعمل مهم من أجل إزالة الضباب الكثيف حول موضوع وتسويق المنتجات الفلاحية وما يتصل بها من فاعلين ومسارات وبنية قانونية مؤطرة، قائلا: “اليوم لدينا أرضية أساس لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف”.

وزاد رئيس الفريق النيابي للحمامة، أنه “مؤخرا كثر القيل والقال حول اختياراتنا الفلاحية، خصوصا مع استغلال البعض أزمة التضخم والغلاء”، لكن اليوم، يضيف غيات، عادت الأثمنة إلى طبيعتها في أغلب المنتوجات.

وأشار المتحدث إلى أن تقرير المهمة الاستطلاعية، أكد أنه لا خوف على وفرة المواد الفلاحية بكل أنواعها، وهذا لم ينزل من السماء بل هو نتاج عمل لأكثر من 15 سنة، مبرزا أن التقارير الدولية آخرها تقرير موقع “إيست فورت” المختص في معلومات سلاسل الغذاء العالمية، قال بالحرف إن المغرب لديه الكثير ليفتخر به في تجارة الفاكهة والخضروات.

الموقع أضاف، بحسب غيات، أن المغرب يمكن أن يكون نموذجا يحتذى به من قبل الدول الزراعية الأخرى، مضيفا أن المملكة مصنفة في إنتاج أغلب المنتجات الفلاحية في المراتب الخمسة الأولى، متسائلا “فهل هذا مجرد صدفة أم عنوان فشل؟”.

وخلص البرلماني التجمعي إلى ضرورة وضع خطة وطنية متكاملة لعصرنة شبكات التوزيع، حيث أوضح أن البنيات التحتية الحالية لا ترقى وغير عصرية وبالتالي الحل هو مخطط وطني للإصلاح والتحديث واستعمال الرقمنة، مشيرا إلى الحاجة لتصور جديد لنقل المنتجات الفلاحية بتنسيق بين وزارة النقل والفلاحة والداخلية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *