تعميم الإنجليزية بالإعدادي.. أساتذة التخصص: قرار حكيم جاء متأخرا

على خلفية تعميم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قرار تدريس اللغة الإنجليزية بكافة مستويات السلك الاعدادي، ابتداء من الموسم الدراسي المقبل، تضاربت الآراء حول مدى تكاملية مضامين القرار ووضوح خطوات اعتماد ما جاء به، وتناسبه مع الوضع العام لمادة الإنجليزية ومدرسيها ضمن منظومة التربية الوطنية والتعليم، وفاعلية الخطط الوزارية لتجاوز إكراهات التنزيل.

في هذا السياق يرى عبد الله يوسفي، رئيس الجمعية المغربية لأساتذة اللغة الإنجليزية، أن القرار جاء متأخرا بالنظر إلى التطلعات، وأنه يشكل فقط حلقة ضمن مسلسل الإصلاح، رغم إمكانية تناسل بعض الاكراهات المرتبطة أساسا بالموارد البشرية وبالكتب المدرسية، مشيرا أن المستقبل هو الكفيل بتحديد مدى سداد القرار.

واعتبر يوسفي، في حوار مع جريدة العمق، أن قرار التعميم كان مطلبا للجمعية المغربية وللمدرسة المغربية التي تطمح الى تجاوز الوضعية الحالية بالدخول في إصلاحات جوهرية، نظرا لما يشكله الوضع الاعتباري للغة الإنجليزية حاليا كلغة للعلم وإنتاج المعرفة، ولغة التواصل الأولى المستعملة في مناخ الاعمال.

وفيما يلي نص الحوار كاملا:

انطلاقا من موقعكم كمدرسين لمادة اللغة الإنجليزية، هل تم إشراككم في اتخاذ هذه القرار؟

القرار ذو مرجعية دستورية (الفضل الخامس، دستور 2011) ومطلب للجمعية المغربية وللمدرسة المغربية التي تطمح إلى تجاوز الوضعية الحالية بالدخول في إصلاحات جوهرية تخص البرامج والمناهج وإدراج الطرق الحديثة في التدريس. وإجراء تعميم اللغة الإنجليزية لا يراد منه تدريس اللغة كموضوع، وإنما كأداة للدراسة التي ستمكن التلاميذ والتلميذات الذين يتابعون دراستهم بالمسالك الدولية من دراسة المواد العلمية أيضا باللغة الإنجليزية، حتى يتمكن هؤلاء في المستقبل من متابعة دراساتهم العليا وفق التخصصات التي يبتغونها، بكل ثقة في النفس وبكل سلاسة، بتملكهم مفتاحا من مفاتيح ولوج مجتمع المعرفة، ألا وهي اللغة الإنجليزية.

ما هو موقفكم من القرار الوزاري؟

نحن في الجمعية المغربية لأساتذة اللعة الإنجليزية نعتبر هذا القرار قرارا حكيما رغم أنه جاء متأخرا بالنظر الى تطلعات التلاميذ وآبائهم أو أمهاتهم الذين انتظروا هذا القرار منذ سنوات. وقد تولدت لدينا هذه القناعة بفضل بعض البرامج الناجحة التي أعدتها الجمعية لفائدة تلامذة السلك الثانوي الاعدادي، وخاصة برنامج “الاندية التعليمية للتقوية اللغوية والتفتح الثقافي CIRCLES” الذي تشارك فيه أزيد من 130 مؤسسة إعدادية وتأهيلية على الصعيد الوطني ونال توصية وزير التربية الوطنية الأسبق السيد رشيد بن المختار، لتعميم طريقة تدريسه بالمؤسسات التعليمية آنذاك. كما أن موقف الجمعية يبرره الوضع الاعتباري للغة الإنجليزية حاليا كلغة للعلم وإنتاج المعرفة، ولغة التواصل الأولى المستعملة في مناخ الاعمال، إضافة لكونها اللغة الأكثر تداولا في المواقع الالكترونية.  أضف إلى هذا ميزة أخرى تخص هذا الجيل الذي يعتبر جيلا رقميا بامتياز تتراوح مدة استهلاكه لزمن الشاشة ما بية 6 الى 9 ساعات يوميا من السباحة في الفضاء الأزرق. كل هده المعطيات تجعلنا أكثر تفاؤلا من مستقبل تعليمنا.

هل هناك من إجراءات ينبغي اتخاذها، ترونها أشد أولوية من إجراء التعميم؟ وما هي؟

التعميم ما هو إلا حلقة ضمن مسلسل الإصلاح الذي دخلت فيه البلاد والذي يحظى بالرعاية المولوية السامية. فبعد إصلاح برامج ومناهج وطرق التدريس بسلك التعليم الابتدائي خلال الفترة الممتدة بين 2012 و2014، هناك ورش آخر كبير يفتح اليوم لإصلاح برامج ومناهج السلك الإعدادي سيليه مباشرة ورش إصلاح السلك التأهيلي. إذن ليس في القرار ارتجالية أو استعجال، بل سيرورة الإصلاح تقتضي تنزيل التجربة ومواكبتها وتقييم أثرها، والمستقبل هو الكفيل بتحديد مدى سداد القرار.

هل مضامين القرار متكاملة بشكل يسهل تنزيلها عمليا، أم أن هناك فراغات أو تناقضات قد تفضي في نظركم لإشكالات مستقبلية؟

المذكرة المؤطرة لعملية التعميم تتماشى واستراتيجية الوزارة المعتمدة في الآونة الأخيرة والتي تقتضي التدرج من التجريب الى التوسيع ثم التعميم. فهي تتحدث عن التعميم في أفق الدخول المدرسي لموسم 2025-2026، أي بعد موسمين دراسيين آخرين من الآن. طبعا ستكون هناك بعض الإكراهات المرتبطة أساسا بالموارد البشرية وبالكتب المدرسية، لكنها إكراهات ظرفية تقتضي حلولا ظرفية أيضا ولن تشكل عائقا أمام الدخول المدرسي للسنتين المقبلتين باعتبار النسب المستهدف تحقيقها، وباعتبار عدد الحصص الدراسية التي ينجزها أساتذة اللغة الإنجليزية في السلك الثانوي الاعدادي والتي ستسمح بالتعميم التدريجي دون صعوبات.