بينهم مسؤولون ومقاولون.. استئنافية ورزازات تواصل محاكمة “عصابة نبش الكنوز” بزاكورة

انطلق، أمس الخميس، فصل آخر من فصول محاكمة عدد من المتهمين الموجودين في حالة اعتقال بالسجن المحلي لورزازات، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بورزازات، وذلك ضمن الملف المعروف باسم “عصابة البحث عن الكنوز”.

ووفق ما عاينته جريدة “العمق، التي حضرت جميع أطوار هذه المحاكمة، فإن دفاع المتهمين تقدم بعدد من الدفوعات الشكلية المتمثلة أساسا في “انتهاك سرية البحث، وطرق الاستدعاء، وبطلان إجراءات التحقيق، وبطلان الأمر بالإحالة”، وهو الملتمس الذي رفضته المحكمة، ليتقرر بعد ذلك الاستمرار في بحث ومناقشة هذا الملف.

وجرى خلال هذه الجلسة التي امتدت إلى ساعة متأخرة من ليلة الخميس/الجمعة، جرى الاستماع إلى جميع المتهمين، على أن يتم الاستماع إلى جميع المشتكين والمصرحين والشهود في الجلسة المقبلة التي من المرتقب أن تعقد بنفس القاعة يوم الخميس 15 يونيو الجاري.

وكان الملف الذي أدرج بجلسة 18 ماي الجاري، قد تم تأخيره في وقت سابق بجلسة فاتح يونيو المقبل، بعد مطالبة دفاع المتابعين بتأجيل هذه المحاكمة إلى موعد آخر وذلك لإعداد الدفاع، واستدعاء جميع المصرحين.

ووفق المعطيات ذاتها، فقد تم رفض جميع الطلبات المقدمة من طرف دفاع المتابعين والرامية إلى تمتيع المتهمين بالسراح المؤقت، الذين وجهت لهم تهم “تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وفي حق طفل قاصر يقل سنه عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير”.

ويتعلق الأمر بكل من “ع.خ” رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، و”ج.م” رئيس جماعة، و”م.ص”، و”ه.ن”، و”ع.أ” مقاول، و”م.ن”، و”م.أ”، و”ص.ب”، و “إ.ب”.

وكانت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بورزازات، قد رفضت، أكتوبر الماضي، طلب السراح المؤقت لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، والمتابعين بتهمتي الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في ورزازات، قد قرر، أكتوبر الماضي، إيداع ثمانية أشخاص رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وفتح تحقيق في حالة اعتقال، ضمنهم مسؤولون محليون.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بورزازات، قد استدعت الأشخاص الثمانية للمثول أمامها، في وقت سابق، وقررت في اليوم نفسه، إحالتهم على قضاء التحقيق بنفس المحكمة، مع ملتمس بإيداعهم السجن المحلي، لتورطهم في ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي.

وتعود أطوار هذا الملف إلى سنة 2017، بعد أن وضعت سيدة تدعى “س. أ” شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، تتهم فيها موظفا بعمالة زاكورة وفقيها باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.