سياسة، مجتمع

مشروع حكومي يروم حماية المستهلك من الممارسات التجارية المضللة

أطلقت الأمانة العامة للحكومة على موقعها الرسمي إمكانية التعليق للعموم على مشروع قانون يهدف إلى إدراج مقتضيات جديدة ومبادئ حديثة في مجال حماية المستهلك. ليكون بذلك متمما ومغيرا للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك”

ومن بين أهم ما جاء به  المشروع، المراد منه تعزيز حقوق المستهلك وحمايته وضمان فعالية تطبيق القانون، التنصيص على تعاريف جديدة تهم متعهدي المنصات الإلكترونية والتسليم والتصفية والممارسات التجارية المضللة، وتحديد “المعلومات التي يجب على متعهد المنصة الالكترونية أن يُعْلِمَ بها المستهلك”.

ومن بين المقتضيات الجديدة، التي جاء بها مشروع القانون، عِلاوة على “الممارسات التجارية المضللة”، ما يهم بالأساس “منح الباحثين إمكانية توجيه أمر إداري للمورد بضرورة الامتثال لالتزاماته أو بإيقاف جميع التصرفات غير المشروعة”، و”اعتماد جامعات جمعیات حماية المستهلك”.

ويأتي هذا المشروع حسب مذكرته التقديمية، لأجل ملاءمة أحكام القانون رقم 31.08، مع مستجدات سوق الاستهلاك وسلوك المستهلكين، جراء ما يعرفه تطورا مستمرا يجعل المستهلك في حاجة متزايدة لنظام فعال فيما يتعلق بالجودة والسلامة والأسعار.

كما تضم التعديلات، توسيع نطاق تطبيق الأحكام المتعلقة بالتسليم المنصوص عليها في القسم الخاص بالعقود المبرمة عن بعد لتشمل جميع العقود،  فضلا عن  التمييز بين مختلف الممارسات التي تهدف إلى تخفيض الأسعار، لاسيما التخفيضات والتصفية والعروض الدعائية وتحديد شروط وفترات ومدد كل منها.

كما يدخل ضمان التعديلات أيضا، إدراج تعديلات تهم إحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك، وتوسیع تعريف المكافأة لمنع جميع أشكالها الممكنة، فيما يتعلق بالبيع أو تقديم الخدمة مع مكافأة، وتعريف القرض المجاني كقرض يسدد دون دفع أية فوائد أو مصاريف أخرى، علاوة على منع الممارسات التجارية المضللة، والتنصيص على اعتماد جامعات جمعيات حماية المستهلك.

يدخل ضمن ما جاء به القانون كذلك، التنصيص على الأمر الإداري وعلى عقوبات في حق كل شخص عمل بأية وسيلة على عرقلة عمليات البحث أو معاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون 31.08، تمكين المأمورين التابعين لبنك المغرب من مراقبة امتثال المؤسسات البنكية ومؤسسات الائتمان لمقتضيات هذا القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *