المالكي يبرز أهمية الذكاء الاصطناعي في إصلاح التربية والتعليم بالمغرب

أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمين الحبيب المالكي، على سعي المجلس للقيام بدور رائد في تعزيز الحوار والمعرفة في المجال التكنولوجي وزيادة الوعي بالفرص الواسعة النطاق للذكاء الاصطناعي، والآثار المتخصصة المترتبة عنه في ميدان التربية والتكوين والبحث العلمي.

وشدد المالكي على ضرورة تعزيز المسؤولية لمعالجة القضايا المجتمعية الحرجة التي تثيرها تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، مثل الإنصاف، والشفافية، وحقوق الإنسان والقيم والمواطنة، ضمانا لبقاء الإنسان في صلب التعليم، وليس كجزء يتضمنه تصميم التكنولوجيا.

جاء ذلك في كلمة افتتاحية، ألقاها الحبيب المالكي، في ندوة حول، موضوع الهندسة الجديدة وتحديات التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي، نظمها المجلس، بالمعرض الدولي للكتاب.

وارتباط بالمكانة التي يحظى بها كل من التربية والتعليم في مهام المجلس، أكد المتحدث ضرورة الدمج المنهجي للذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التعليمية، مع جعل الإنسان المتعلم والمواطن محورا لهذا الدمج، و”تحويل التفكير ليشمل دور الذكاء الاصطناعي في معالجة أوجه عدم المساواة الحالية فيما يتعلق بالحصول على المعرفة والبحث”

ويندرج ضمن أدوار الدمج المنهجي المراد للذكاء لاصطناعي في مواجهة التحديات التعليمية، “تنوع أشكال التعبير الثقافي، وضمان عدم قيام الذكاء الاصطناعي بتوسيع الفجوات التكنولوجية بين الفئات الاجتماعية والاقتصادية والمجالية”.

واعتبر المالكي، أن رغم ما أكسبته التكنولوجيا من حريات ووسائل جديدة، حررت الإنسان من عوائق الطبيعة، فإنها أيضا “سلبت” بعض حريته وواجهتها بأخطار جديدة؛ وضعته تحت عبودية آلياتها وآلاتها، التي لا يرى “المغالون” من أنصار التكنولوجيا لحلها، إلا مزيدا من التكنولوجيا، حسب تعبير المتحدث.

وذهب إلى أن تحليل التوتر المحتمل بين السوق، والقيم الإنسانية والمهارات والتعلمات في سياق تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى تحديد القيم الانسانية التي تعطي الأولوية للأشخاص والبيئة على الكفاءة، والتفاعل بين الإنسان والإنسان على التفاعل بين الإنسان والآلة، هي مسؤولية الجميع.

وأعرب، عن تفاؤله بأن العلم لازال قادرا على إدراك دوره في تحرير الإنسان من جديد، إذا ما جددت مضامينه وأطروحاته وأهدافه، وقواعد تفاعله الإيجابي مع الواقع الإنساني المتجدد.

ونادى بحاجة المغرب للمزيد من السياسات الوطنية المندمجة الهادفة لتطوير ثقافتنا، والانفتاح على الثقافات الأخرى ولاسيما عن طريق الاهتمام بإتقان اللغات الأجنبية من طرف المتعلمين في كل مستويات التعليم والتكوين والبحث العلمي.