معرض الكتاب.. الأمانة العامة للحكومة تبرز أدوارها وتستعرض النتائج (فيديو)

استعرضت الأمانة العامة للحكومة، أهم أدوارها على مستويات تنسيق وتتبع عملية إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ذات العلاقة بمختلف القطاعات الحكومية المواكبة مختلف الأوراش الإصلاحية بالمغرب، والتحقق من مطابقتها لأحكام القانون، والسهر على صياغتها وترجمتها وصولا إلى نشرها بالجريدة الرسمية.

تم ذلك من خلال تنظيم ورشة تفاعلية حول “مسار إعداد النصوص القانونية”، أطرتها رئيسة قسم الشؤون العام بذات المؤسسة، وفاء شفيق، أمس الأربعاء برواق الأمانة العامة بالمعرض الدولي للكتاب.

وأوضحت شفيق خلال الورشة، أن دراسة مشاريع النصوص القانونية عملية مركبة وتقنية تستند إلى منهجية محددة تعد بمثابة إطار مرجعي حيث يتم تقييم مشاريع النصوص، أيا كانت طبيعتها أو مصدرها، على ضوئها.

ويأتي في مقدمة هذا الإطار المرجعي ضرورة احترام مشاريع النصوص المقترحة لأحكام الدستور وللمبادئ العامة للقانون والانصهار في إطار المنظومة القانونية الوطنية وعدم التعارض معها.

وزيادة عن المدة الزمنية الازمة التي تأخذها دراسة مشاريع النصوص القانونية أاشارت شفيق إلى وجود عدة اكراهات أخرى تتعلق أساسا، استشارة الهيئات المعنية التي خولها الدستور مهمة إبداء الرأي في العديد من أصناف مشاريع النصوص وإخضاع بعض مشاريع النصوص لدراسة الأثر ولمسطرة النشر الإلكتروني.

كما يدخل ضمن الاكراهات الزمنية التي تعرفها مسطرة التشريع على المستوى الحكومي، وفق بلاغ للأمانة العامة، صعوبة التوافق حول بعض مشاريع القوانين، واللجوء إلى رئيس الحكومة وإن كان هذا يدخل ضمن صميم العمل الحكومي

تم كذلك خلال الورشة استعراض نتائج الأمانة العامة للحكومة في مجالات التشريع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي حيث منذ تنصيب الحكومة، عقد 80 اجتماعا لمجلس الحكومة تمت خلالها المصادقة على 357 نصا قانونيا.

وضمن النتائج أيضا، تم استصدار 168 نصا تطبيقيا، همت عدة مجالات منها على سبيل المثال المجال المالي والبنكي والجمركي والاستثمار والشغل والصحة والفلاحة والصيد البحري والحماية الاجتماعية وإصلاح الإدارة والتعليم والعدل والسياحة والصناعة التقليدية والصناعة والثقافة والشباب والطاقة وغيرها من المجالات.

ومن جهة أخرى، تم نشر 26 مشروع نص قانوني بالموقع الإلكتروني قبل عرضه على مسطرة المصادقة، باعتباره الاستشارة العمومية آلية لتجسيد الانفتاح على المبادرات الخاصة ونهج المقاربة التشاركية في سن التشريع. وقد بلغ العدد الإجمالي للنصوص القانونية منذ بدء العمل بهذه المسطرة 252 نصا.