احتجاج بخنيفرة بسبب “تشريد” عاملات النظافة بمؤسسات تعليمية

نظمت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة، مساء أمس الأربعاء، وقفة احتجاجية في ساحة 20 غشت للتنديد بما سمته “تشريدا” تعرضت له ست عاملات للنظافة بالمؤسسات التعليمية بخنيفرة بسبب انتمائهن النقابي و مطالبتهن بتحسين وضعيتهن.

وقال الفاعل النقابي كبير قاشا في تصريح لجريدة العمق إن أجورهن الشهرية لا تتجاوز 1100 درهم و لا يتم التصريح بساعات عملهن الحقيقية لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي.

وأضاف المتحدث، إن النقابة فوجئت بقرارات تنقيلهن لمؤسسات تبعد بعشرات الكيلومترات عن مؤسسات اشتغالهن، لإخفاء واقعة الطرد التعسفي، بسبب انخراط العاملات في احتجاج 20 فبراير الماضي، وفق تعبيره.

وأضالنقابة سبق لها أن تواصلت مع مديرية التعليم بخنيفرة وممثل المشغل، وبباشا المدينة لوقف هذه الخروقات دون جدوى، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات هي”انتهاك للحق” في الانتماء النقابي وخرق لبنود الصفقة العمومية التي تؤطر عمل الشركة.

وقال أيضا: “إننا في الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة نعتبر هذا الانتقام من عاملات النظافة بالمؤسسات التعليمية لا يرتكز لأي مبرر قانوني ومعقول، وهو يشجع على اقتصاد الريع ويحمي كل أشكال التجاوزات والخروقات للأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالشغل والتي يعد بعضها جناية في قوانين مقارنة”.

وتابع تصريحه بالقول: “ويكفي في هذا السياق التذكير ببعض ما تعيشه العاملات بالإقليم، فلم يسبق لأي عاملة الاستفادة من العطلة السنوية المؤدى عنها في خرق للمواد 231 و232 و235 من مدونة الشغل، والتخلص من عاملة بسبب إجازة ولادة وحرمانها من أجرتها، واقتناء أدوات الشغل”.

وأضاف أن عاملة نظافة أصيبت شبكية عينها بماء “جافيل” دون أن تستفيد من أي تأمين عن حوادث الشغل، كما انه ليس من حق العاملات المرض أو الاستفادة من رخصه، فضلا عن عدم توفر كل العاملات على بطاقة الشغل، وعدم توفير بيانات الأجر خصوصا في علاقتها بسلامة التصريح في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.

وسجل النقابي ذاته عدم احترام ساعات العمل القانونية في قطاع الطبخ، وعدم احترام الحد الأدنى للأجور خصوصا وأن أجور عاملات النظافة هو 1000 درهم وأجور عاملات الطبخ يتراوح ما بين 1500 و 1600 دون التصريح بعدد ساعات العمل القانونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعرض بعض العاملات للمضايقات والعنف النفسي، وعدم توفير شروط العمل الضرورية.

وختم تصريحه بالقول إن الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي بخنيفرة قررت مواصلة الاحتجاجات من أجل فتح حوار جدي ومنتج مع الجامعة لوقف هذه الخروقات وصرف أجور العاملات و احترام القانون و الدستور.