تقرير رسمي: 7 ملايين درهم من نفقات حملات الانتخابات الجماعية لم يتم إثبات صرفها

كشف تقرير حديث للمجلس الأعلى للحسابات عن عدد من المعطيات المثيرة بشأن صرف نفقات الحملات الانتخابية لاقتراع 8 سبتمبر المتعلقة بمجالس الجماعات الترابية، ليخلص إلى أن 7 مليون درهم من النفقات لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بأي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى مماثلة، أو بإشهادات أو بوثائق غير مطلوبة.

وذكر التقرير أن مجموع نفقات الحملات الانتخابية المتعلقة بالجماعات غير المقسمة إلى جماعات، المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح بلغ ما مجموعه 61,24 مليون درهم، وفي حين لم يسجل أية ملاحظة بشأن صرف %94 من النفقات المذكورة ( 57,87مليون درهم)، أثار صرف مبلغ 3,37مليون درهم عدة نقائص تتعلق بعدم الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة أو بوثائق إثبات غير كافية.

في هذا السياق كشف التقرير عن تصرح 61 وكيل لائحة ترشيح من أصل 1144، ينتمون لـ 20 حزبا سياسيا، بصرف نفقات بما مجموعه 3,20 مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بأي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات أتعاب أو أي مستندات أخرى مماثلة، أو بإشهادات أو بوثائق غير مطلوبة، وشكلت نسبتها %5,78 من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب المعنية بهذه النقائص.

أما فيما يخص انتخاب أعضاء مجالس المقاطعات، فأفاد التقرير بأن مجموع نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح بلغ ما مجموعه 34,66 مليون درهم. لم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن صرف %93منها ( 32,31مليون درهم)، في حين أثار صرف مبلغ 2,35مليون درهم عدة نقائص تتعلق بعدم الإدلاء بوثائق الإثبات المطلوبة أو بوثائق إثبات غير كافية.

وعلاقة بانتخاب أعضاء مجالس المقاطعات، صرح 34 وكيل لائحة ترشيح من أصل، 511 ينتمون لـ17حزبا سياسيا، بنفقات بما مجموعه 2,33 مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بأي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات اتعاب أو أي مستندات أخرى مماثلة، وشكلت نسبتها %8,41 من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب المعنية بهذه النقائص.

وبشأن انتخاب أعضاء مجالس الجهات، فقد بلغ مجموع نفقات الحملات الانتخابية المصرح بصرفها من طرف وكلاء لوائح الترشيح ما مجموعه 44,18مليون درهم، لم يسجل المجلس أية ملاحظة بشأن صرف 42,59 مليون درهم، أي ما يعادل % 96من النفقات المذكورة، في حين أثار صرف مبلغ 1,59مليون درهم عدة نقائص تتعلق بذات الإشكالات المذكورة.

حيث صرح 44 وكلاء لوائح انتخاب أعضاء مجالس الجهات، ينتمون ل 22 حزبا سياسيا، بنفقات بما مجموعه 1,47مليون درهم لم يتم الإدلاء بشأن صرفها بأي وثائق إثبات في شكل فاتورات أو اتفاقيات أو بيانات اتعاب أو أي مستندات أخرى مماثلة، أو بإشهادات أو بوثائق غير المطلوبة. وقد شكلت نسبتها %3,39من مجموع النفقات المصرح بصرفها من طرف الأحزاب المعنية.