المعارضة النيابية تقاطع تعديلات مشروع قانون اللجنة المؤقتة للصحافة

رفضت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، المكونة من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وضع تعديلات على مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة.

وحددت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الجمعة، آخر أجل لوضع التعديلات بخصوص مشروع القانون رقم 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.

وقال مصدر برلماني من المعارضة في حديث مع “العمق”، إن موقف المعارضة البرلمانية من هذا المشروع عبرته عنه بالانسحاب من المناقشة التفصيلية، مضيفا أن “موقفنا ثابت في هذا الموضوع وما تبقى من تفاصيل المشروع لا تهمنا”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه لحد الساعة لم يتقدم أي فريق أو مجموعة من المعارضة، باستثناء “المعارضة الاتحادية” بأي تعديلات على مشروع القانون المذكور، مشدد على أن المعارضة لا يمكنها أن تقبل بهذا “المشروع المهزلة”

وبالمقابل، تقدمت الفريق الاشتراكي بمجلس النواب – المعارضة الاتحادية، بـ 11 تعديلا على مشروع قانون اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، من بينها لتنصيص على أن هذه الف رية الانتقالية لا تتجاوز سنتين مهما كانت الظروف.

في سياق متصل، قررت فرق ومجموعة المعارضة، خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال الثلاثاء 30 ماي الماضي عدم المشاركة في المناقشة التفصيلية لمشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة، وذلك بعد تشاور بين مكوناتها، كما طالبت الحكومة بعرضه على القضاء الدستوري ليقول رأيه فيه.

وقال منسق المعارضة ورئيس الفريق الحركي إدريس السنتيسي، إن المشاركة في المناقشة أو حتى تقديم تعديلات فيه تزكية للمشروع، مضيفا أنه لن يغلب طرفا على آخر، داعيا إلى التأني وضرورة اجتماع الوزير بكل المكونات لإيجاد حل توافقي.

وشدد السنتيسي على ضرورة أن “تكون هناك تمثيلية منصفة للجميع، لأن الذي وقع غير منطقي، ورئيس الحكومة لديه 3 أعضاء سيعينهم في اللجنة المؤقتة وسيختارهم من الطرف الآخر ليظهر أنه الطرف الأقوى”.

من جانبه، قال رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، إن “مشروع إحداث اللجنة المؤقتة غير دستوري ولا يمكن أن ندخل في نقاش غير دستوري وغير منطقي، مضيفا أن المجلس كان عليه أن يقدم حصيلته سواء كانت إيجابية أو سلبية بعد نهاية ولايته، وليس الالتفاف على القانون”.

وطالب بووانو، وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بعرض مشروع قانون إحداث اللجنة المؤقتة على أنظار القضاء الدستوري ليقدم رأيه بشأنه، “كما قام بذلك رئيس الحكومة مع قانون التعويض عن فقدان الشغل”.

في السياق ذاته، اعتبر حسن أومريبط عن فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، أن “الواقع اليوم، يؤكد الارتباك الحكومي في مجال التشريع عموماً، إذ جاءت بمشروع قانون بمنطق العبث أمام النواب، من أجل إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، تُحدَّدُ مدتها في سنتين كاملتين”.

وأكد أومريبط أن فريقه سيرفض التصويت على هذا المشروع لأنه “قانون مسيء لصورة بلادنا الحقوقية ولحرية الرأي والتعبير وللانتخاب والاختيار، كقاعدة ديمقراطية كونية”.