اقتصاد

مدير المكتبة الوطنية ينهي صفقة بـ 80 مليون سنتيم دون طلب عروض

أثارت النقابة الوطنية لمستخدمي المكتبة الوطنية التابعة للاتحاد المغربي للشغل جملة من الاختلالات الإدارية والمالية بالمكتبة الوطنية، ولعل أبرزها إتمام صفقة بـ 80 مليون سنتيم دون إعلان طلب عروض وفتح باب التنافس وفق ما تستوجبه مقتضيات الصفقات العمومية ضمانا للشفافية وحرية المنافسة.

وأوضحت النقابة في بلاغ لها، أن إدارة المكتبة الوطنية، أتمت صفقة تتعلق بشراء مطبوعات حجرية في حالة شبه متردية بقيمة ناهزت 80 مليون سنتيم خالية من الضرائب! دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض التي تحث على إعمال مبدأ المنافسة، مضيفة أن الحاجة الملحة إلى مثل هذه الصفقة منعدمة مقارنة مع الضرورة القصوى التي يفرضها اقتناء الاصدارات الجديدة من الكتب والمجلات استجابة للاحتياجات الملحة لرواد المكتبة الوطنية “وهو ما لم يتم منذ 5 سنوات”.

وأشارت النقابة في البلاغ ذاته، أن نسبة مهمة من هذه النسخ تتوفر سلفا بمخازن المؤسسة، إضافة إلى ضعف، إن لم يكن، انعدام الطلب عليها من طرف الطلبة والباحثين.

واعتبرت النقابة، أن هذا الأمر يبرز  بشكل قاطع حجم استخفاف مدير المؤسسة بالهيئات الرقابية وعدم اكتراثه بالتقارير الخطيرة الصادرة عنها.   وتساءلت النقابة. في بلاغها  : كيف تحولت هذه المطبوعات الحجرية التي كانت تقدم للمكتبة الوطنية فيما سبق بالمجان على شكل هبات أو إهداءات إلى عمليات بيع وشراء؟ ومن الجهة التي حددت حاجة المؤسسة الملحة لمثل هاته المشتريات وكذا قيمتها المالية؟

في جانب أخر تساءلت النقابة عن  مآل نتائج التقرير “الأسود” الذي توصلت به وزارة الشباب والثقافة والتواصل حول المكتبة الوطنية،  والذي يتضمن معطيات خطيرة  تستوجب المتابعة القضائية، إعمالا بمدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،  وأكدت أن مدير المكتبة الوطنية   صرح فيما سبق لجريدة  وطنية بتاريخ 26 دجنبر 2022  “أنه مستعد لتحمل المسؤولية إذا ما أكدت لجنة التفتيش ضلوعه في شبهات فساد أو ما شابهه”.

واستغربت النقابة لعدم تحرك الجهات الوصية في ظل هذا وضع  “الفساد” الذي أثبته تقارير رسمية، وإلا ما جدوى هذه التقارير في ظل عدم التفاعل الجدي مع محتوياتها، تتساءل النقابة مرة أخرى.  واعتبرت أن استمرار هذا الوضع  وهذا السكوت غير المبرر بمثابة تستر واضح، يمنح نوعا من الطمأنينة لمدير المؤسسة، ويمكنه من مساحة إضافية ليتمادى أكثر في ممارساته الادارية والمالية والمهنية الخارجة عن إطار القانون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • موضف
    منذ 11 شهر

    هذا الشخص تمادى في تجاوزاته واستخفافه حيث لم يحاسب على ما اقترفه حين كان مديرا لمعهد الدراسات والأبحاث للتعريب حيث لا رقيب ولا حسيب. حسبنا الله ونعم الوكيل.