سياسة

برلمانيون ومنتخبون جماعيون مهددون بفقدان العضوية بسبب تقارير العدوي

بات نواب ومستشارون برلمانيون ومنتخبون جماعيون مهددين بفقدان العضوية بعدما كشفت تقارير المجلس الأعلى للحسابات بعدما تخلفوا عن ايداع حسابات حملاتهم الانتخابية لدى المجلس داخل الآجال القانونية وهي 60 يوما عن تاريع الإعلان عن النتائج، ويتعلق الأمر بـ24 نائبا برلمانيا، و6 مستشارين برلمانيين و136 منتخبا جماعيا.

وكشف تقرير مجلس العدوي بشأن فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم اقتراع 8 سبتمبر 2023 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، أن 802 مترشحا من أصل 1475 أدلوا بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل الأجل القانوني، مقابل 673 مترشحا خارج الأجل القانوني، من بينهم 24 نائبا.

ويتعلق الأمر بـ8 نواب من حزب الأصالة والمعاصرة، و6 نواب من حزب الاستقلال، و3 نواب من حزب التجمع الوطني للأحرار، ونائبين من حزب العدالة والتنمية، ونائبين من حزب الاتحاد الاشتراكي، ونائبين أيضا من حزب التقدم والاشتراكية، والبرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب.

ويجرد من العضوية في مجلس النواب، بحسب تقرير قضاة العدوي، كل نائب تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية داخل الأجل المحدد في المادة 95 أو لم يبين مصادر تمويل حملته الانتخابية أو لم يبرر مصاريفه الانتخابية أو لم يرفق جرد مصاريفه الانتخابية بالوثائق المثبتة للمصاريف.

علاوة على كل نائب لم يستجب للإعذار الموجه إليه في شأنها من قبل الرئيس الأول للمجلس عملا بأحكام المادة 96، وكذا في حالة تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية، وفي كل هذه الحالات، يشير التقرير ذاته، يحيل الرئيس الأول للمجلس الأمر إلى المحكمة الدستورية لإعلان تجريد النائب المعني من عضوية مجلس النواب.

في سياق متصل، كشف تقرير قضاة العدوي حول فحص حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين برسم اقتراع 8 سبتمبر 2023 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين، أن 133 مترشحا بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل الأجل القانوني، مقابل 28 مترشحا خارج الأجل القانوني، ويتعلق الأمر بـ 22 وكيل لائحة وستة مترشحين فرديين، من بينهم ستة مستشارين منتخبين.

ويتعلق الأمر بـ5 مستشارين برلمانيين من حزب التجمع الوطني للأحرار، ومستشار عن حزب الاستقلال، في حين يتعرض كل وكيل لائحة ترشيح أو مترشح فردي تخلف عن إيداع حساب حملته الانتخابية حسب الآجال والكيفيات القانونية، لفقدان الأهلية للانتخابات العامة والجزئية لمجلسي النواب ومجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين ابتداء من تاريخ صدور تقرير المجلس، وكذا للإجراءات والمتابعات القانونية في ما يتعلق بالمبالغ التي قام الحزب السياسي أو المنظمة النقابية بتحويلها لفائدة المترشح، نفس الشيء بالنسبة لمجلس النواب والجماعات الترابية.

فيما يخص الجماعات الترابية، ذكر تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن 754 مترشحا من أصل 1144 أدلوا بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل الأجل القانوني، مقابل 390 مترشحا خارج الأجل القانوني أي ما يعادل نسبة 34%، من بينهم 136 منتخبا.

وبحسب التقرير ذاته، فإن الأمر يتعلق بـ11 منتخبا بألوان حزب التجمع الوطني للأحرار، و12 من حزب الوسط الاجتماعي، و10 منتخبين من كل من الحزب المغربي الحر، وحزب الديمقراطيين الجدد، و9 من حزب الاشتراكي الموحد، و7 من حزب الحركة الشعبية، و7 من حزب الاتحاد الاشتراكي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • رضى روان
    منذ سنة واحدة

    إننا ننتظر ذلك اليوم بفارغ الصبر لأننا ضجرنا من عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة.