“أزمة الأجور” مستمرة بوكالة التعليم العالي .. والإدارة تراسل لقجع لرفع “البلوكاج”

لازالت “أزمة الأجور” داخل الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، مستمرة، حيث لم يتوصل لحدود اليوم الاثنين، موظفي ومستخدمي الوكالة بأجورهم لشهر ماي.

وأفادت مصادر خاصة لجريدة “العمق”، أن إدارة الوكالة راسلت الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع وعددا من المسؤولين بوزارة المالية لإيجاد حل لـ”البلوكاج” الذي حرم موظفي الوكالة من أجورهم لشهر ماي.

وسبق أن أكدت مصادر للجريدة، أن مدير الوكالة بالنيابة بصفته آمرا بالصرف وقع على صرف أجور موظفي ومستخدمي الوكالة، غير أن الخزينة العامة رفضت التأشير على لائحة الأجور، وطلبت سحب راتب المدير بالنيابة منها، في الوقت الذي توصل باقي موظفي الوزارة بأجورهم.

وأوضحت مصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنه لحدود اليوم الثلاثاء لازالت “أزمة الأجور” مستمرة داخل الوكالة التابعة للوزارة المذكورة، والتي تتمتع بالاستقلال المالي، وذلك بسبب رفض الخازن العام التأشير على أجور الموظفين.

واعترضت الخزينة العامة في الأول على ورود راتب المدير بالنيابة ضمن لائحة أجور الموظفين، قبل أن يتم تدارك الأمر ويتم سحبه من أجل حل المشكل، غير أنه تم رفض التأشير مجددا وطالبت بضرورة سحب اشتراكات المدير بالنيابة في “الكنوبس” والتقاعد هي الأخرى من اللائحة.

واعتبرت مصادرنا، أن المشكل يكمن في أن مديرية المنشآت العامة والخوصصة التابعة لوزارة المالية ترفض تضمين راتب المدير واشتراكاته في صندوق “كنوبس” في لائحة الأجور. في حين تشدد الخزينة العامة على ضرورة دفع اشتراكات المدير حتى لو لم يتم صرف راتبه، لأنه في نهاية الأمر يظل موظفا عموميا لأنه أستاذ جامعي.

وأوضحت مصادر “العمق”، أن الوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي، تتوفر على 21 موظفا ومستخدما، 16 منهم لازالوا بدون أجور شهر ماي، و5 موظفين تدفع وزارة التعليم العالي أجورهم.

وبحسب مصدر الجريدة، فإن هذه الأزمة خلفت حالة استياء وغضب وسط موظفين الوكالة المذكورة، خصوصا وأن عيد الأضحى على الأبواب.