تقرير يسجل قصور قطاع الصحة في المغرب
كشف التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 2015، أن قطاع الصحة، لازال يعرف نوعا من القصور، فرغم التقدم الذي تم تحقيقه على مستوى معظم أهداف الألفية من أجل التنمية المتصلة بالصحة، ما زالت ثمة نواقص في مجال الولوج وتوفير الخدمات الصحية من طرف المؤسسات الاستشفائية العمومية وجودة الخدمات.
وأشار التقرير إلى أنه وبالرغم من أن عدد حالات الإصابة بداء السل الجديد قد عرف تراجعا إلى 82 حالة لكل 100 ألف في 2014، مقابل 113 حالة في 1990، إلا أن هذا التطور ما زال محدودا، حيث أن معدل العدوى يبقى مرتفعا إلى حد ما، ومما يزيد في هذه الوضعية المثيرة للقلق هو أن النسبة العالية من معظم حالات الإصابة بداء السل تسجل بالمدن، بما فيها الكبرى.
كما أن الوضعية لا تزال مثيرة للقلق فيما يخص انتشار فيروس السيدا في صفوف الساكنة الأكثر هشاشة بالرغم من أنه لا يزال متدنيا في صفوف عموم الساكنة.
كما أن عرض العلاجات، الذي يشهد تقدما ملحوظا، يبقى دون مستوى حاجيات وانتظارات المواطنين، ودون مستوى المعايير الدولية.
تسجيل نسبة 6.2 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، مقابل 7.5 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما كثافة الطب الموازي فتبلغ في بلادنا 8.9 ممرض لكل 10 آلاف نسمة، وهي نسبة غير كافية إلى حد كبير.
