لجنة العدل تجيز قانون الخبراء القضائيين.. ووهبي يقبل 4 تعديلات للمعارضة

صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، بمجلس النواب، الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وحظي مشروع قانون الخبراء القضائيين بتصويت 19 عضوا من الأغلبية والمعارضة، فيما امتنع الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية عن التصويت.

ووافقت الحكومة على 4 تعديلات تقدمت بها كل من الفريق الحركي، والفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، وفريق التقدم والاشتراكية، فيما لم تتقدم فرق الأغلبية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بأي تعديل.

واستأثر النقاش بين أعضاء اللجنة حول تعديل تقدمت به المعارضة الاتحادية، على المادة 3، والذي يؤكد “ضرورة أن يؤدي القائم بالخبرة اليمين القانونية اعتبارا لكون أدائها له طبيعة شخصية ويرتبط بشكل مباشر بالوازع الديني والا سنكون أمام خبرات بدون يمين خاصة انها شرط قانوني لقبولها”.

يشار إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى إدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.

ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ظهرت نزاعات وقضايا جديدة مرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق.

ومن تلك القضايا الجديدة، مجال الطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات، وغيرها، في ظل غياب خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات.