استثمارات ترفع مخزون الزيوت بالمغرب إلى 4 أشهر.. وهذه أسباب ارتفاع أسعارها

يراهن المغرب على الرفع من مخزونه من الزيوت إلى ما يناهز أبعة أشهر ونصف من خلال ثلاثة اقتراحات قدمها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب.

ويتعلق الاقتراح الأول بتوسيع قدرة التخزين لشركة “كوستوما” وإعادة تشغيل خط الأنبوب الرابط بين مخازن هذه الشركة وميناء الدار البيضاء، بكلفة تقديرية تناهز 42 مليون درهم، حيث ستمكن من الرفع من قدرة التخزين إلى شهرين.

واقترح المسؤول الحكومي كذلك، الاستثمار في مرفق تخزين جديد للزيوت الخام في منطقة مينائية بما يقارب 250 مليون درهم، هذا المشروع سيرفع من طاقة التخزين، بالإضافة إلى الاقتراح الأول، اإلى ما يناهز أربعة أشهر ونصف.

أما الاقتراح الثالث، فيتعلق بزيادة قدرات التخزين على مستوى الوحدات الصناعية المنتجة، رغم استبعاد المنتجين لهذا الاقتراح في الوقت الراهن نظرا للكلفة الباهظة للمشروع إضافة إلى ضعف هوامش الربح في ظل الارتفاع الملحوظ للأسعار الدولية للمواد الخام.

وكشف مزور، أن قطاع الزيوت الغذائية في المغرب مدعوم أساسا بوجود 4 فاعلين، حيث تشكل زيوت فول الصويا 90% من الإمدادات وزيوت عباد الشمس 10%، مبرزا أن السوق المحلي للزيوت الغذائية يتميز بتحريره بالكامل ويعتمد بشكل مباشر على الأسواق العالمية، حيث يتم استيراد جل احتياجات القطاع من الزيوت الخام.

ووفقا للمعطيات التي جرى تقديمها، خلال هذا الاجتماع، فإن إنتاج البذور الزيتية المحلية يغطي فقط 2% من الاحتياجات، وتُنتج 98% من زيوت الطعام في المغرب من الزيوت الخام المستوردة.

وبحسب المصدر ذاته، فإن عدد الشركات بالمغرب محدود إذ لا يتجاوز 4 شركات، ولكنها تغطي الطلب الداخلي بأكمله، مبرزا أن هامش الرباح لدى هذه الشركات لا يتجاوز 5 بالمائة، مضيفا أن واردات المغرب من الزيوت المصفاة جد ضئيلة.

ودافع المسؤول الحكومي عن ارتفاع أسعار الزيوت بالمغرب، وذلك بسبب أن حاجيات البلاد من الزيوت الخام يتم استيرادها تقريبا كليا، إذ تبلغ النسبة أزيد من 98 بالمائة، في حين أن تكلفة المواد الأولية تمثل نسبة 70 إلى 80 من الكلفة النهائية للمنتوج.

وبالمقابل، سجل وزير الصناعة والتجارة وجود خصاص على مستوى الإنتاج الفلاحي المحلي للحبوب الزيتية حيث تسجل نسبة مساهمة لا تتجاوز 2 بالمائة.

وأشار إلى أنه مع تفاقم زيادات أسعار المواد الخام وطول مدة الجائحة، اضطرت الشركات العاملة بهذا القطاع لرفع أسعار بيع زيت المائدة جزئيا وبشكل تدريجي، وذلك لتخفيف الضغط على المستهلك.

وأكد المسؤول الحكومي، أن نسبة ارتفاع سعر زيت المائدة على المستوى الوطني كانت أقل بكثير من نسبة ارتفاع سعر الزيوت الخام.