نظام تبون “يتوعد” باريس بالنشيد الوطني

تأكيدا للمناخ المتوتر بين الجزائر وفرنسا، أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت الماضي، مرسومًا أعاد بموجبه مقطعًا كان محذوفا إلى النشيد الوطني، يتضمن إشارة إلى فرنسا.

ونص المرسوم على أن يتم أداء النشيد الوطني الجزائري المعروف باسم “قسمًا”، والمكوّن من خمسة مقاطع في صيغته الكاملة، في المناسبات الرسمية، بعد أن أُلغيَ منذ عام ألف وتسعمئة وستة وثمانين، تجنبا للحرج السياسي بين البلدين.

وبهذا المرسوم يصبح النشيد الوطني الجزائري الذي كتبه الشاعر الجزائري مفدي زكريا خلال فترة سجنه في الخمسينيات، ولحنه الموسيقار المصري محمد فوزي، الوحيد في العالم الذي يتضمن ذكر دولة أخرى بشكل صريح.

وينص المرسوم، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أنه “يُؤدى النشيد الرسمي في صيغته الكاملة، كلمات وموسيقى، بمقاطعه الخمسة”، في المناسبات السياسية والعسكرية التي تستدعي ذلك، كإحياء الذكريات الرسمية التي يحضرها رئيس الجمهورية والاحتفالات والمناسبات الملائمة، وهو ما يعني إلزامية تأدية مقطع كان قد حُذف سابقا من نص النشيد لاعتبارات سياسية.

ويأتي هذا المقطع المحذوف سابقا والمعاد حاليا على ذكر فرنسا بصيغة يتوعد فيها نظام العسكر فرنسا ماكرون، ويقول: “يا فرنسا قد مضى وقت العتاب، وطويناه كما يطوى الكتاب، يا فرنسا إن ذا يوم الحساب، فاستعدي وخذي منا الجواب، إن في ثورتنا فصل الخطاب، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر”، والذي كان حذف سابقا لتلافي الحرج السياسي مع باريس، خاصة في ظروف كانت فيها الجزائر تعاني من صعوبات اقتصادية بسبب أزمة النفط.

وفي تعليقه على المرسوم قال المحلل السياسي، عبدالرحيم منار سليمي، في تغريدة على حسابه بتويتر: “بات لجمهورية الحمقى نشيدين وطنيين، مرة يحذفون ” يافرنسا ..” ومرة يضيفونها بمرسوم رئاسي”.

وأضاف سليمي أن المثير في الأمر أن المقترح جاء من محيط “حظيرة شنقريحة” الذي طلب إضافة ” العدو المغربي ” إلى جانب ” يافرنسا ..” في النشيدين، ليصبح نشيد الحمقى ” يافرنسا ويا المغرب قد مضى وقت العتاب وطويناه…”.

وأوردت وكالة “يورونيوز” أن قرار الرئيس تبون هو تعبير عن “امتعاض جزائري”، بعد تأجيل زيارته إلى فرنسا، التي كانت مرتقبة هذا الشهر بعد أن كانت مبرمجة أصلا الشهر الماضي.

وأضافت الوكالة نقلا عن الإعلامية (م.س.)المتابعة للشأن الجزائري والتي طلبت عدم الكشف عن اسمها، أن هذا “الامتعاض” ، هو على الأرجح، بسبب “تعالي أصوات فرنسية تريد مراجعة اتفاقية 1968 المبرمة بين باريس والجزائر”، والتي تيسر تنقل الجزائريين وعملهم وإقامتهم في فرنسا، حيث يحظوْن بمزايا دون غيرهم من المهاجرين أو الوافدين الأجانب، في وقت تتجه فيه باريس نحو تشديد قوانينها الخاصة بالوافدين من شمال إفريقيا.