مطالب نقابية بصرف منحة عيد الأضحى و”بريم الشهر 13″ للموظفين والأجراء

طالبت المنظمة الديمقراطية للشغل الحكومة بإصدار مرسوم يقضي بتعميم صرف منحة عيد الأضحى واعتماد الشهر الثالث عشر على جميع الموظفين والعمال والمتقاعدين بالقطاعين العام والخاص، إما من الميزانية العامة للقطاع أو من مؤسسات الأعمال الاجتماعية، مطالبة أيضا بدعوة “الباطرونا” لتعميم منحة العيد في جميع المقاولات والشركات والقطاع الخاص.

ودعت الهيئة النقابية في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش بـ”الحد من أوجه عدم المساواة في الأجر والحوافز بين القطاعات العمومية المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية وأسس الدولة الاجتماعية”.

وأوضحت أن العديد من القطاعات العمومية والمؤسسات العمومية والشركات والمقاولات خصصت منحة مالية وعلاوة بمناسبة عيد الأضحى لجميع موظفيها ومستخدميها ومتقاعديها، أو لجأت إلى تقديم سلفات مرنة ودون فوائد لموظفيها ومتقاعديها مصدرها حسابات مؤسسات الأعمال الاجتماعية التي تتلقى دعما سنويا من خزينة الدولة.

المنظمة الديمقراطية للشغل أشارت إلى أن قيمة منحة العيد التي خصصتها هذه القطاعات والمؤسسات لموظفينها تتراوح حسب القطاع ما بين 1000 درهم و3000درهم، لتمكين الموظفين والمتقاعدين والعمال من مواجهة المصاريف الاستثنائية المرتفعة المرتبطة بهذه المناسبة الدينية.

وخلافا لما يجري بهذه القطاعات والمؤسسات المستفيدة، أشارت المنظمة إلى حرمان قطاعات واسعة كالتعليم والصحة والجماعات الترابية … من هذا الدعم الاستثنائي بمناسبة عيد الأضحى دون مبررات قانونية رغم أنها تعاني أصلا من تدهور قوتها الشرائية وتأكل أجورها بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار المواد الغذائية والتضخم.

وأوضحت أن هذه الفئة “تشكو من التفاوتات والفجوة الكبيرة في الأجور والتعويضات”، منتقدة استمرار “هذا التمييز الاجتماعي القائم على الانتماء للقطاع وتكريس فجوة متعددة الأبعاد بين قطاعات الوظيفة العمومية منهم من يتلقى تعويضات كل ثلاثة أشهر ومنهم يكتفي بأجرة محدودة طيلة السنة، ومثقل بالديون ورغم خضوعهم لقانون إطار واحد ولمنظومة أجور واقتطاعات ضريبية موحدة”.

وشددت الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة على ضرورة “معاملة الطبقة العاملة بعدالة دون تمييز واعتماد شروط عمل عادلة ومرضية لما لها من تأثير إيجابي على حياة الموظفين والعمال، وتحسين الأداء والرفع من المردودية وجودة الخدمات المقدمة، باعتبارها مكون رئيسي للعدالة الاجتماعية والكرامة وتكافؤ الفرص”.

في هذا السياق دعت إلى “إنفاذ قوانين المساواة والتحفيزات المادية، وتوحيد مبدأ المنح والعلاوات الخاصة بالأعياد الدينية واعتماد الشهر الثالث عشر، والحد من أوجه عدم المساواة المنافية لمبادئ العدالة الاجتماعية و لأسس الدولة الاجتماعية”.