أخبار الساعة، سياسة

وهبي لـ”العمق”: لا تغيير في شروط امتحان المحاماة بما فيها الطريقة الكندية

أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن الاختبارين الكتابيين للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، سيُجرى وفق نفس الشروط السابقة التي جرى بها امتحان الأهلية ليوم 04 دجنبر 2022.

وشدد وهبي في تصريح مقتضب لجريدة “العمق”، على عدم وجود أي تغيير في الشروط السابقة بما في ذلك طريقة تصحيح الامتحانات والمعروفة بـ “الطريقة الكندية” القائمة أساسا على الأسئلة الصحيحة/الخاطئة أو الأسئلة العددية.

وكانت وزارة العدل قد أعلنت أنه سيجرى يوم الأحد 09 يوليوز 2023 بمراكز الرباط، الدار البيضاء ، الجديدة، فاس، مراكش، آسفي، مكناس، أكادير، العيون، طنجة، تطوان، سطات، بني ملال، وجدة، الناضور، القنيطرة، تازة، ورزازات، الرشيدية، خريبكة، الحسيمة وكلميم، وبمراكز أخرى عند الاقتضاء، الاختباران الكتابيان للامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، طبقا للكيفية المنصوص عليها في قرار وزير العدل رقم 2023/01 م.ش.م.م.ق.ق الصادر في 06 يونيو 2023.

ويأتي قرار إعادة الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، بعدما قرر رئيس الحكومة التعاطي إيجابا مع توصيات مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.

وأفاد بلاغ سابق لرئاسة الحكومة، أن عزيز أخنوش توصل بتقرير خاص من طرف رئيس مؤسسة وسيط المملكة، بشأن النقاش المثار حول امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، والذي تضمن مقترحات وتوصيات، شكلت خلاصة الوساطة التي باشرتها هذه المؤسسة في الموضوع.

وأضاف البلاغ، أنه عقب توصل رئيس الحكومة بالتقرير، والمشاورات التي أجراها بالخصوص مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تقرر التعاطي الإيجابي مع التوصيات والمقترحات التي قدمها وسيط المملكة، وذلك في انسجام تام مع الاهتمام الذي توليه الحكومة لمختلف شكايات مرتفقي الإدارات العمومية الواردة عبر مؤسسة وسيط المملكة.

وشدد البلاغ على الحرص الحكومي على التفاعل الإيجابي مع التوصيات الصادرة عنها وتفعليها، دعما لأدوار هذه المؤسسة الدستورية المستقلة في الدفاع عن الحقوق في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف.

ونوهت مؤسسة وسيط المملكة في تقريرها، بالتجاوب الكبير والتفاعل الإيجابي والمسؤول، الذي ميز لقاءاتها مع رئيس الحكومة ووزير العدل، ورئيس وأعضاء مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وكل المعنيين الذين جرى الإنصات إليهم بشأن هذا الملف.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *