تأخرت لأزيد من 20 سنة.. مطالب لعمدة البيضاء بالكشف عن المستفيدين من محلات “دالاس”

طالبت جمعيات المجتمع المدني بالحي الحسني، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، “بالكشف عن لائحة المستفيدين من سوق دلاس البديل الواقع بالنفوذ الترابي لمقاطعة الحي الحسني، بعدما استمرت أشغاله لأزيد من 20 سنة.

وقالت الجمعيات في مراسلتين، الأولى موجهة لرئيسة الجماعة والثانية لعامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، “إن هيكلة سوق دلاس عرف عدة خروقات وتجاوزات أدت إلى حرمان أزيد من 600 تاجر من محلات تجارية منظمة من 2003 إلى يومنا هذا”، والأمر يتعلق وفق معطيات الجريدة بعدد تجار سوق الدالاس القديم.

وشددت هذه الهيئات المدنية، “على حقها في الحصول على المعلومات المتعلقة بهذا السوق البديل، طبقا للقانون رقم 13-31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة”.

وفي السياق ذاته، أكدت مصادر جريدة “العمق”، “وجود منتخبون يعرقلون المشروع منذ سنوات بغية استغلاله انتخابيا، في وقت ينتظر فيه عشرات المستفيدين الذي أدوا مبالغ 35 ألف درهم للفرد منذ أن بدأت عملية نقل السوق مقابل الاستفادة من محلات تجارية بدالاس البديل” الذي تم نقله من المنطقة المعروفة بالخيام بالحي الحسني إلى منطقة الألفة السفلى بجوار مستشفى الحسني.

وأكدت المصادر ذاتها، أن “ملف السوق الشهير بالدار البيضاء، ظلت تتقاذفه أيادي المنتخبين المتواليين على تسيير مجلس الحي الحسني، وصولا إلى عهد مجلس السابق، والذي خصص له غلافا يقدر بحوالي 600 مليون سنتيم لهيكلته، وبعد الانتهاء من الإصلاحات تتساءل فعاليات سياسية، عن التصور وأفق هذا المشروع لإخراجه لحيز الوجود، وإعطاء ذوي الحقوق حقهم”.

وقالت مصادر الجريدة، “إن أشغال الشطر الأول لسوق دالاس البديل بجوار مستشفى الحسني شارفت على الانتهاء، وينتظرون الصيغة التي سيتم بها نقل تجار سوق دراعو للسوق الجديد، من أجل استكمال الشطر الثاني لدالاس مكان دراعو، لكن هذه الصيغة تصطدم بوجود مقرر جماعي يعود لسنة 2002 الذي فتح من خلاله الباب أمام مستفيدين سلموا مبالغ 35 ألف درهم مقابل الاستفادة من محلات دالاس البديل”.

وأضافت المعطيات، أن هذا المقرر يصطدم بدوره بعدم وضع دفتر للتحملات، لأن سوق دالاس له صبغة استثنائية ولن تطبق عليه شروط دفاتر التحملات المطبقة على باقي الأسواق النموذجية، في انتظار حسم مجلس جماعة الدار البيضاء في صيغة تسليم محلات سوق دالاس البديل”.

وفي سياق متصل، طالب فاعلون مدنيون بالحي الحسني من  عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني، بفتح تحقيق وافتحاص مشروع سوق “دلاس” البديل، “كون هذا السوق يعيش مجموعة من الأحداث والمشاكل العالقة التي دامت تقريبا 20 سنة” بحسبهم.

وقالت الهيئات المعنية، في المراسلة الثانية الموجهة لعامل عمالة الحي الحسني، إن سوق “دالاس عرف مجموعة من التلاعبات والخروقات والاختلالات، لعب فيها مسؤولون جماعيون دورا رئيسيا، الأمر الذي تسبب في إقصاء مجموعة من التجار ذوي الحقوق من الاستفادة”.

وأضافت المصادر ذاتها، “أن هذه الخروقات والتلاعبات، “تثير عدة تساؤلات بخصوص المشروع المذكور، ما دفع بالجمعيات والساكنة إلى التنديد بهذه التلاعبات الخطيرة والتي كانت سببا في هدر المال العام”، بينما أشارت مصادر أخرى إلى “أن رئيسة المجلس الجماعي نبيلة الرميلي، أبدت عن رغبتها في حل ملف سوق دالاس، وهي نفس الرغبة التي عبر عنها نائبها الحسين نصر الله”.