حزب بالمعارضة يستدعي ميراوي للبرلمان بعد تراجع حصة أقاليم من المنح الجامعية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، واستدعاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عبد اللطيف ميراوي لمناقشة موضوع “معايير وشروط توزيع حصص المنح الجامعية على عمالات وأقاليم المملكة”.

وياتي طلب فريق التقدم والاشتراكي المنتمي للمعارضة بناء على الفقرة الثانية من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس النواب، واستناداً إلى الاختصاصات المُسندة إلى لجنة التعليم والثقافة والاتصال وفق المادة 81 من النظام الداخلي للمجلس.

وقال الفريق ضمن الطلب الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إن “الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.”.

وأشار إلى أنه “من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والاجتماعية”، مستطردا: “لكن ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي”.

وزاد بالقول: “كما أن إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الاعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص”.

وشدد فريق الكتاب بمجلس النواب، أنه “من اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة، ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن”.

وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش قد أكد خلال الجلسة الشهرية بمجلس النواب، الاثنين الماضي، أن حكومة قامت بتوسيع قاعدة المستفيدين من المنح الجامعية، بحيث ارتفع عدد الطلبة الممنوحين من 385.000 سنة 2021 إلى 421.000 سنة 2023.